قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند خلال إلقاء بيان الموازنة أمام البرلمان إن بلاده خفضت توقعاتها الرسمية للنمو الاقتصادي.
وتتوقع بريطانيا حالياً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 1.5% في عام 2017 مقارنة مع 2% في التوقعات المعلنة في مارس/آذار الماضي.
وأبلغ هاموند البرلمان بأن مكتب مسؤولية الميزانية يتوقع نموا في عام 2018 عند 1.4% مقارنة مع التوقعات السابقة ببلوغ النمو 1.6%.
وسجلت توقعات النمو لعامي 2019 و2020 قراءة متطابقة عند 1.3% مقارنة مع 1.7% و1.9% بالترتيب في قراءة مارس آذار.
وبحلول 2021 ستكون توقعات النمو 1.5% مقارنة مع 2% في التوقعات السابقة. أما توقعات 2022 فهي لنمو نسبته 1.6%. ولا توجد توقعات سابقة من مكتب مسؤولية الميزانية للنمو في عام 2022.
إلى ذلك، تعتزم الحكومة البريطانية فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية على مشتريات الأجانب للعقارات التجارية.
وتعد هذه الخطوة توسيعا لنطاق القوانين الموجودة حاليا، والتي تنطبق فقط على المنازل. حيث ستفرض الضريبة على المكاسب التي يحققها غير المقيمين في مبيعات جميع أنواع العقارات التي يمتلكونها في البلاد.
كما ستطبق القواعد الجديدة على المستثمرين الذين يشترون الشركات التي تمتلك مبان في بريطانيا.
وتتم مناقشة إعفاء صناديق التقاعد من هذه الضرائب التي تعتزم الحكومة البريطانية فرضها عام 2019.
يشار إلى أن المستثمرين الأجانب يشكلون حاليا نحو 75% من الاستثمارات في وسط لندن بحسب Colliers International Group
