جدد الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، الأحد، دعمه المرشح الجمهوري إلى مجلس الشيوخ، #روي_مور، متجاهلا مزاعم اتهامه بالتحرش الجنسي التي تهز حملته في ولاية #ألاباما وواصفا منافسه بأنه ضعيف في ملفات الجريمة والجيش والهجرة.
وأشار ترمب في تغريدة على تويتر، في وقت مبكر الأحد، إلى أن انتخاب سكان ألاباما لمنافس مور الديمقراطي، #دوغ_جونز، سيكون بمثابة "الكارثة".
ويواجه مور، الرئيس السابق للمحكمة العليا في ألاباما، البالغ من العمر حاليا 70 عاما، المرشح الديمقراطي، دوغ جونز، في انتخابات خاصة في مجلس الشيوخ في 12 ديسمبر/كانون الأول لملء معقد #جيف_سيشنز، الذي أصبح شاغرا بعد تعيينه مدعيا عاما في وقت سابق العام الحالي.
وسحب عدد من أعضاء الحزب الجمهوري دعمهم لمور بعد مزاعم عدة نساء بأنه تحرش عندما كان في الثلاثينيات بقاصرات. وتعود هذه الاتهامات إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
واقترح بعض الجمهوريين عزل مور إذا تم انتخابه. ودعا ميتش ماكونيل زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ مور للانسحاب قائلا: "إنني أصدق النساء" اللاتي اتهموه بالتحرش.
ويخشى ماكونيل أن يؤدي انتخاب مور إلى تلطيخ سمعة الحزب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل.
وأكد ليندسي غراهام السيناتور الجمهوري الذي ينتقد ترمب أحيانا أن بقاء مور في الاقتراع يعتبر بمثابة معادلة خاسرة للحزب.
وقال غراهام لقناة "سي أن أن": "إذا فاز (المرشح) ستصبح قصة يومية إذا كان علينا تصديق النساء او روي مور. إذا خسر سيمنح مقعدا في مجلس الشيوخ" لمرشح ديمقراطي.
لكن ترمب، الذي واجه مزاعم سوء سلوك جنسي من عدد من النساء خلال حملته الانتخابية، رفض هذه الاعتراضات.
وقال إن "آخر ما" يحتاجه الجمهوريون في مجلس الشيوخ حيث تتقارب أعداد مقاعد الحزبين وجود سيناتور ديمقراطي بمثابة "دمية، ضعيف في شؤون الجريمة، ضعيف بخصوص الحدود. سيئ لجيشنا ومحاربينا القدامى العظماء. سيئ للتعديل الثاني (للدستور). ويود رفع الضرائب".
ومن جانبه، نفى مور أي سلوك خاطئ معلنا اعتزامه المضي قدما في خوض الاقتراع.
وكان ترمب أعلن للصحافيين في البيت الأبيض، الثلاثاء، أن "40 عاما فترة زمنية طويلة"، وتابع أن مور "يقول إن ذلك لم يحدث. علينا أن نصغي إليه أيضا".
وسيكون لنتائج هذه الانتخابات تداعيات على المستوى الوطني. إذ إن الجمهوريين يشغلون حاليا غالبية من 52 مقعدا في مجلس الشيوخ من أصل مئة، وهو هامش صغير جدا سمح على سبيل المثال لثلاثة أعضاء جمهوريين بنسف مشروع إلغاء قانون الرعاية الصحية الصادر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
