أعدت غرفة الرياض دراسة حول المنظومة التشريعية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية، وفقاً للطموحات الاقتصادية الجديدة للمملكة.
واعتمدت الدراسة على استبيان شمل مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وسيدات أعمال، إضافة لأعضاء مجالس غرف تجارية ووزارات العمل والطاقة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار.
ومن أبرز توصيات الدراسة، وضع آليات مُؤسسية هادفة لتعزيز مُشاركة المعنيين في القطاع الخاص في صياغة التشريعات التجارية والاستثمارية.
كما شملت الدراسة توصيات متعلقة بالسوق المالية، وكذلك توصيات متعلقة بسوق العمل.
وفي مقابلة مع قناة "العربية"، تحدث المحام وعضو فريق إعداد دراسة "التشريعات الاقتصادية" عاصم العيسى عن أبرز التوصيات التي انتهت إليها الدراسة.
وشملت التوصيات المُتعلقة بدورة التشريعات، وضع آليات مُؤسسية هادفة لتعزيز مُشاركة المعنيين في القطاع الخاص في صياغة التشريعات والأنظمة المُتعلقة بالنشاط التجاري والصناعي والتعديني والاستثماري.
ومن بين التوصيات المتعلقة بالتخصيص إيجاد نظام وطني مُنظم لتخصيص الخدمات الحكومية بما يضمن الالتزام بمتطلبات الحوكمة وحماية المُنافسة وكفاءة وعدالة تقديم الخدمات.
وأوصت الدراسة بضرورة ربط آلية فرض الرسوم بدراسة الحاجة إليها وأثرها على قطاع الأعمال.
وفيما يتعلق بالسوق المالية أوصت الدراسة بوضع آليات وإجراءات تعويض المساهمين المُتضررين، تشريع الأدوات الفنية التي تجعل السوق سوق استثمار لا مُضاربة، التفريق بين أنواع التداول المشروع وغير المشروع في السوق، وإصدار التعليمات، التوعية اللازمة للعموم، بالإضافة إلى رسم السياسة والضوابط الائتمانية المُتعلقة بمنح تسهيلات الأسهم.
وخلصت الدراسة لعدة توصيات متعلقة بسوق العمل، من بينها سن ضوابط السعودة وتحفيزها، والسعودة الكاملة لقطاعات مُختارة، وتوظيف السعوديين في مشروعات الخصخصة، العمل على برامج تأهيل المرأة لسوق العمل مع الدعم المالي من قبل الدولة للمنشآت التي توظف المرأة.
