أوضح وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، في مقابلة مع الزميل ناصر الطيبي في فيينا عشية اجتماع "أوبك"، أسباب اعتبار الصادرات كمعيار لقياس التزام الدول باتفاق خفض الإنتاج، كما تحدث عن التوصيات التي سترفعها اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج اليوم إلى الاجتماع الوزاري.
وقال: "طرحنا على اللجنة الفنية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج اعتماد معيار الصادرات كوسيلة مرادفة لمعرفة مستويات الانتاج، وذلك لتعزيز الشفافية والمصداقية لاسيما أن بعض الوكالات بدؤوا يشككون بأن مستويات الالتزام مبالغ بها أو غير حقيقية".
ولفت إلى أن لجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج اجتمعت لمراجعة التزام سبتمبر وأكتوبر، بالتالي سنرى "سيناريوهات عديدة ستطرح اليوم في الاجتماع الوزراي قبل معرفة القرار الذي سيتخذ".
وأكد وزير النفط الكويتي أن الكويت ستؤيد القرار الذي يخدم المصلحة العامة، "فإذا كان هناك اتفاق على التمديد لمدة 9 أشهر، فسندعم ونؤيد هذا التوجه حتماً".
وأشار إلى أن بعض السيناريوهات تتحدث عن أن توازن المخزون لن يكون قبل نهاية 2018، "لذلك ارتأينا أن نعطي المزيد من الوقت لتمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر للوصول إلى هذا المطلب، ولكن ذلك يتطلب توافق جميع الأطراف".
من ناحية أخرى، قال وزير النفط الكويتي إن الوزراء يأخذون بعين الاعتبار دائماً ردة فعل الأسواق عند أي قرار يتم اتخاذه، ورأى أن هناك ضغطاً في الوقت الراهن من الأسواق في اتجاه إصدار قرار التمديد وعدم تأجيله.
ولفت أيضاً إلى أن إنتاج الشركات محدود بالاستثمارات، بالتالي "لا خوف من فائض في الإمدادات"، مستبعداً عودة الدول إلى كامل طاقتها الإنتاجية بين ليلة وضحاها.
لكنه لفت إلى أن لكل اتفاقية سيناريوهات للخروج، حيث سيتم وضع دراسات لذلك في حال تم التوصل إلى التوازن المأمول في الأسواق.
وبخصوص الدول المعفاة من التخفيضات، أكد على أنه ستتم مناقشة وضع سقف لتلك الدول التي كانت معفاة من الاتفاق، حيث لن يكون هناك إعفاء جديد بل سقف إنتاجي سيحدد في البيان الختامي لاجتماع فيينا.
