نما القطاع الخاص غير النفطي بأسرع وتيرة منذ 27 شهرا في نوفمبر، مدعوما بالتوسعات الحادة في الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات IHS Markit من 55,6 نقطة في أكتوبر إلى 57,5 نقطة في نوفمبر.
وأوضح التقرير الذي أعده بنك الإمارات دبي الوطني، أن التوسعات الحادة في الإنتاج والطلبات الجديدة، مع استمرار إيجابية مستويات الثقة التجارية خلق الوظائف، هي العوامل الرئيسية وراء التحسن الأخير في أوضاع التشغيل.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "إن القراءة القوية لمؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر مشجعة للغاية، والتي تشير إلى تواصل الأعمال بوتيرة اعتيادية إلى حد كبير".
وأضافت أن مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة، واصلت تسجيل زيادة كبيرة، بما يبشر بنمو القطاع غير النفطي خلال الربع الأخير، وعلى الأرجح فإن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط مؤخراً قد أسهم إلى حد كبير في التوقعات الإيجابية الواسعة النطاق تجاه قطاع الأعمال.
واستمرت زيادة الإنتاج بشكل يتماشى مع التوجه العام للدراسة، وكان معدل النمو حادًا في مجمله وتسارع إلى أعلى مستوى في 10 أشهر خلال شهر نوفمبر، ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد كانت زيادة النشاط التجاري مدعومة بقوة الطلب المحلي.
وتسارع نمو الأعمال الجديدة خلال شهر نوفمبر، ووصل المؤشر المعني إلى أعلى مستوى في 27 شهرا. وأشار %37 من الشركات المشاركة إلى تحسن تدفقات الأعمال الجديدة.
ووصل نمو طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر خلال شهر نوفمبر، وربطت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل عام بين زيادة الطلبات الجديدة الواردة من الخارج وبين التحسن الاقتصادي في البلدان المجاورة.
