أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنها ستدفع رسما للدولة يعادل الفارق بين التعرفة الحالية والجديدة للكهرباء.
وأوضحت أنه من المتوقع أن لا يكون هناك أي تأثير جوهري على إيرادات الشركة أو تكاليف التشغيل من التعرفة الجديدة، وسيكون التأثير خاضعاً لنمط الاستهلاك.
وأكد الخطاب على استمرار الدولة بتقديم الدعم المالي للشركة وتمكينها من توفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها الضرورية وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الشركة ووزارة المالية.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بشأن تصحيح أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي، والذي شمل أيضًا تعديل التعريفة الكهربائية، سيطبق بدءًا من 1 يناير 2018.
وأكدت الهيئة في بيانها "على أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع الكفاءة الاقتصادية، ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية "منتجات الطاقة" واستدامتها للأجيال القادمة."
كما أشارت الهيئة إلى أن تعديل تعرفة الكهرباء يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه وإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين من خلال برنامج حساب المواطن، والذي تقوم بتنفيذه والاشراف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وبينت الهيئة أن التعرفة المعتمدة صممت لتغطي تكاليف الخدمة وضمان وفرة الكهرباء في جميع أرجاء المملكة، كما تساهم في تحسين جودة الخدمة وزيادة الإنتاجية وفتح مجال المنافسة وتنويع المصادر. كما أوضحت الهيئة أنه جاري التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق المياه والكهرباء بالجبيل وينبع لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء، وتعديل نظام حساب الفواتير وفقاً لذلك.
