أعلن خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خلال مؤتمر منتدى "اكتفاء" عن إنشاء بنك صادرات جديد برأسمال 30 مليار ريال لتشجيع نشاط التصدير، وقد تم رصد 5 مليارات ريال للبنك كدفعة أولى. ويأتي هذا الإعلان خلال منتدى اكتفاء وهو برنامج تقوم به أرامكو في إطار رؤية السعودية 2030، لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد.
وتوصف بنوك التصدير والاستيراد بأنها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية تضمن سلامة ونمو التجارة الخارجية للبلاد. وتوفر هذه المصارف أدوات مالية مخصصة لحماية مصالح المصدرين من تعثر المستوردين في السداد، بحيث يتم في كل خطوة من مراحل التجارة تحديد عمليات نقل المسؤوليات بوضوح لتجنب أي غموض قد يؤدي إلى التخلف عن السداد.
وتوفر بنوك التصدير والاستيراد مجموعة متنوعة من القروض، والضمانات، ومنتجات التأمين التي تهدف إلى مساندة تصدير السلع والخدمات. كما تركز بنوك التصدير والاستيراد بشكل خاص على التجارة الخارجية ولا تتدخل في المعاملات الداخلية، وهي تتعامل مع الإدارات المعنية في الحكومة وشركات الخدمات اللوجستية في الخارج والجمارك لدعم سياسات التصدير المركزية.
ويرى المراقبون في اتجاه السعودية لتأسيس بنك للصادرات مؤشرا إضافيا إلى التوجه نحو تنويع الاقتصاد في إطار رؤية 2030، بما يشمله ذلك من دعم التصنيع والتوسع الخارجي لشركات المملكة، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وخلق فرص العمل وتوفير موارد أكثر تنوعا للدخل الوطني بعيدا عن النفط.
وبذلك، تواكب السعودية كبرى الاقتصادات العالمية التي تنشط فيها بنوك التصدير والاستيراد الكبرى، مثل الولايات المتحدة والهند والصين وبعض الدول الإفريقية والأوروبية.
