رفضت محكمة الاستئناف الطعن المقدم من شركة دانة غاز حول قرار بعدم السماح لصندوق Blackrock للمشاركة في إجراءات المحكمة الإنجليزية.
وترفض دانة غاز دفع 700 مليون دولار قيمة سندات إسلامية على أساس أنها لم تعد متوافقة مع الشريعة، وبالتالي تصبح غير قانونية في دولة الإمارات.
وكان حكم المحكمة العليا الإنجليزية الشهر الماضي لصالح أصحاب الصكوك، وقالت الشركة اليوم إنها لا تزال تخطط للطعن في الحكم على أساس أنه غير مسموح لها لتمثيل نفسها في المحكمة.
وتنظر محكمة الشارقة يوم 25 من الشهر الحالي في الإجراءات التي سارت بها الشركة للاعتراض على سريان الصكوك.
وكانت المحكمة العليا في لندن قد حكمت في السابع عشر من نوفمبر الجاري لصالح الدائنين ضد "دانة غاز"، وألزمت الشركة بسداد قيمة الصكوك المستحقة البالغة 700 مليون دولار.
من جهتها، قالت "دانة غاز" إنها ستستأئف الحكم، وإنها متأكدة من صحة موقفها القانوني.
وقالت وكالة "موديز" آنذاك إن حكم القضاء البريطاني في قضية "دانة غاز" إيجابي بالنسبة لحملة صكوك الشركة وبالنسبة لقطاع التمويل الإسلامي بشكل عام.
وأوضحت موديز أن الحكم إيجابي، لأنه يعزز الثقة في قطاع التمويل الإسلامي. كما أنه يؤكد على متانة الإطار القانوني الذي يحكم معاملات الصكوك، والتي تكون في الغالب معقدة لتستطيع التوافق مع قواعد الشريعة.
