تتضمن الميزانية العامة للسعودية الخاصة بعام 2018 والمقرر الإعلان عنها مساء اليوم الثلاثاء، عدداً من المفاهيم نوضحها كالآتي:
أموال تقترضها الحكومة لمواجهة أحوال طارئة وتحقيق أهداف تنموية.
الاقتراض أو إصدار أدوات دين كالسندات والصكوك والمرابحات المحلية والدولية.
ضبط النفقات وإحكام الرقابة عليها بما يحقق أعلى عائد اجتماعي واقتصادي ممكن.
الميزانية هي الأرقام الفعلية للإيرادات والمصروفات التي تحققت خلال العام، أما الموازنة فهي قراءة مستقبلية تتضمن التخطيط والرقابة وتقديرات الإيرادات والنفقات.
الفائض هو ارتفاع إيرادات الميزانية مقارنة مع النفقات، أما العجز فهو انخفاض الإيرادات عن النفقات.
النفط، ضرائب الشركات الأجنبية والسلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، رسوم الخدمات ورسوم العمالة الوافدة، إيرادات خصخصة المؤسسات الحكومية، الاقتراض الداخلي عبر السندات الحكومية.
يتبع راسمو السياسة المالية في السعودية ثلاث مراحل في إنجاز الميزانية العامة للدولة.
إذ تضع الوزارات تقديرا لإراداتها ومصروفاتها للسنة المالية المقبلة، وتقوم بإرسالها إلى وزارة المالية التي تقوم بدورها بوضع ميزانية مقترحة وتناقش التقديرات مع المسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة.
تتم مناقشة الميزانية المقترحة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، التي قد تُعدّل إن لزم الأمر، ومن ثم تعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها.
يبدأ تنفيذ الميزانية من تاريخ اعتمادها، وتبلغ كل وزارة بميزانيتها النهائية للعمل بموجبها، كما تعد كل جهة الحساب الختامي في نهاية السنة المالية.
