تضمنت ميزانية الدفاع الأميركية الجديدة للعام 2018، والتي تحدد ميزانية البلاد للإنفاق على السياسات الدفاعية، بنوداً لرصد كافة أنشطة #إيران المزعزعة للأمن والاستقرار، سواء الصاروخية أو تدخلها العسكري في سوريا والعراق ودول المنطقة ودعمها للإرهاب والجماعات المتطرفة.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، قبل أيام على هذا المشروع للسنة المالية 2018، والذي أقره #الكونغرس بمجلسيه (الشيوخ والنواب)، وحوّله إلى قانون.
ويتضمن جزء من هذا القانون المعنون "القضايا المتعلقة بسوريا والعراق وإيران" والذي اطلعت عليه "العربية.نت"، بنوداً حول كيفية رصد أنشطة إيران.
وفي المادة 1221 من القانون، يُطلب من رئيس الولايات المتحدة أن يقدم، في موعد أقصاه 1 فبراير 2018، تقريرا عن الاستراتيجية الأميركية في سوريا إلى لجان الكونغرس المختصة. ويجب أن يتضمن التقرير الذي ستقدمه الحكومة الأميركية، تحليلا عن "التهديدات" التي تمثلها الأنشطة الإيرانية - الروسية في سوريا على المصالح الأميركية.
في السنة المالية 2018 لوزارة الدفاع الأميركية كما هو الحال في السنوات السابقة (من 2010 فصاعدا) طُلب تقديم تقرير حول القوة العسكرية لإيران، مع فارق أن القانون الجديد، يلزم الحكومة في المادة 1225، التي تم تعديلها بتقديم تقييم حول تفاصيل استخدام إيران للطائرات التجارية لأغراض عسكرية.
وطُلب من وزارة الدفاع الأميركية أن تقدم تقارير سرية وعلنية لغاية 30 يناير المقبل، تتضمن تقييما لاستخدام إيران الأصول والبنية التحتية ووسائط النقل المدنية، بما في ذلك الطائرات التجارية والمطارات والسفن والموانئ التجارية والبحرية لنقل الشحنات العسكرية غير المشروعة إلى إيران أو خارجها وتشمل العسكريين والمعدات العسكرية والأسلحة والقطع الكهربائية العسكرية والقطع ذات الصلة".
كما طلب القانون من الحكومة تقديم تقييمات للتعاون العسكري الإيراني مع الدول الأجنبية بما فيها #كوبا و #كوريا_الشمالية و #باكستان و #سوريا وغيرها.
وعلى وجه التحديد، ينبغي أن يتضمن تقرير صادر عن وزير الدفاع إلى الكونغرس قبل 30 يناير، وبإشراف وزير الدفاع "تقييما للتعاون العسكري بين إيران والدول الأجنبية بما في ذلك كوبا وكوريا الشمالية وباكستان والسودان وسوريا وفنزويلا وأي دولة أخرى تتعاون أو تنخرط في تطوير الأسلحة النووية التقليدية والبيولوجية والكيميائية والتقليدية ونظم الأسلحة ونظم إطلاق الصواريخ ".
طلب القانون الجديد من وزير الدفاع الأميركي تقييم مستوى تعاون شرکات طيران الحرس الثوري الإيراني مع بعض الحكومات الأجنبية والمجموعات الإرهابية وكذلك مدى تقديم الخطوط الجوية الإيرانية الدعم المالي واللوجستي للحرس الثوري أو وزارة الدفاع أو لوجستيات القوات المسلحة الإيرانية أو نظام بشار الأسد أو حزب الله أو حماس أو كتائب حزب الله أو أي منظمة إرهابية أجنبية أخرى".
ينص القانون الأميركي الجديد للموازنة على رصد موسع لأنشطة إيران الصاروخية والعقوبات المتعلقة بها حيث وردت طلبات عن تقديم تقارير دورية حول التجارب الباليستية في إيران. ففي الفقرة 1226 من القانون تُلزم مديرية الاستخبارات الوطنية بأن تزود اللجان التابعة للكونغرس كل 90 يوما بتقرير عن تجارب إيران الصاروخية والعقوبات المتعلقة بهذه التجارب، إلى 31 ديسمبر 2022.
