أكد ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على أهمية كود البناء السعودي باعتباره أحد أهم الركائز في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز وسائل السلامة للمواطن، بالإضافة إلى دوره المحوري في حماية حقوق المتعاقدين.
جاء ذلك خلال افتتاح الورشة التعريفية الأولى لكود البناء السعودي، والتي أقيمت أمس السبت بمقر هيئة المواصفات بمدينة الرياض بمشاركة واسعة من أعضاء وممثلي الفرق الفنية في اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، وعدد من المختصين والمهتمين.
وحث وزير التجارة والاستثمار جميع أعضاء الفرق الفنية في اللجنة الوطنية لكود البناء على حث الخطى والعمل الجاد للانتهاء من المتطلبات الأساسية، تمهيداً لمرحلة التطبيق الإلزامي للكود، والعمل بشكل متكامل لضمان فاعلية وكفاءة عملية التطبيق.
وأعرب القصبي عن ثقته في أن يمثل كود البناء السعودي إضافة نوعيّة للوطن والمواطن، بما تضمنه من تفاصيل واشتراطات فنية ومتطلبات تنفيذية وقانونية، تحقق مزيداً من معدلات السلامة في قطاع التشييد والبناء بالمملكة.
من جهته نوّه رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي الدكتور سعد بن عثمان القصبي بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) بتاريخ 26/4/1438هـ الذي يلزم بتطبيق الكود على كافة قطاعات التشييد والبناء، مشيراً إلى أنه جارٍ العمل على الانتهاء من خطة تطبيق الكود وتحديد تاريخ التطبيق الإلزامي.
وأوضح أن كود البناء السعودي هو الكود المرجعي لكود البناء الخليجي باتفاق جميع الدول الأعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقد تضمنت ورشة العمل التعريفية الأولى استعراضاً لأعمال اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، ومشروع إعداد اللوائح التنفيذية وتصنيف المخالفات، إلى جانب تعريف بأعمال 11 لجنة فرعية مشاركة في إعداد ومراجعة وتطوير الكود تشارك بها أكثر من 14 جهة حكومية.
وتعمل اللجنة الوطنية لكود البناء حالياً على إنهاء مرحلة تحديث الكود والإعداد لورشة العمل الثانية التي سيتم فيها عرض المخرجات الفنية لفرق العمل على المختصين من القطاع العام والخاص في مختلف المجالات، فيما سيتم تخصيص ورشة العمل التعريفية الثالثة لجميع المهتمين، حيث من المتوقع الانتهاء من هذه الورش خلال الأشهر القليلة القادمة.
