تواصل ارتفاع الصفقات التي تم تنفيذها في السوق العقارية بالسعودية خلال الشهر الأخير من العام الجاري، حيث تركزت قوة الارتفاع في القطاع التجاري من السوق، مع تسارع عمليات تخارج الملاك التي تركزت بنسبة أكبر في الأراضي أكثر من غيرها من الأصول العقارية الأخرى، والتي نتجت عن استباق أولئك الملاك موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الصفقات العقارية، المزمع البدء في تنفيذها مع أول يوم من العام المقبل 2018.
وبحسب تحليل لصحيفة "الاقتصادية"، تتأثر سوق العقارات في المملكة بعدة عوامل أخرى اقتصادية وهيكلية، التي سبق أن سيطرت آثارها العكسية على أداء السوق طوال العامين الماضيين، ويتوقع أن تتصاعد بصورة أكبر خلال العامين المقبلين، خاصة مع زيادة ضغوط تطبيق عدد من الإجراءات المتعلقة بإصلاح أسعار استهلاك الطاقة، وبدء تحصيل الرسوم على العمالة الوافدة بشكل تصاعدي، بدءا من عام 2018 حتى عام 2020.
وأضاف التحليل أنه على الرغم من النشاط الملحوظ في تنفيذ الصفقات العقارية على الأراضي، إلا أن التراجع في مبيعات بقية الأصول العقارية كالبيوت والعمائر والفلل السكنية، استمر بنفس وتيرته السابقة، واستمرت ضغوطه العكسية، خاصة على مستويات الأسعار السوقية لتلك الأصول العقارية باختلاف أنواعها، فحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وبمقارنة متوسطات أسعار مختلف أنواع العقارات منذ مطلع العام الجاري حتى تاريخ 21 ديسمبر 2017، مع الفترة نفسها من العام الماضي، أظهرت مؤشرات الأسعار انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 25.6%، وانخفاض متوسط أسعار الفلل السكنية بنسبة 18.9%، وانخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 15.2%، وانخفاض طفيف في متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة لم تتجاوز 1.3%.
