رفع قاض فيدرالي، السبت، قيودا فرضتها إدارة الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، لمنع بعض #اللاجئين من دخول الولايات المتحدة، في آخر حلقة من سلسلة انتكاسات قضائية متعلقة بملف الهجرة طالت الرئيس الأميركي.
وأعلنت واشنطن في أكتوبر/تشرين الثاني الفائت أنها ستستأنف قبول اللاجئين بعد أن انتهى سريان حظر مدته 120 يوما فرضه ترمب، لكن مع استمرار إغلاق منافذ البلاد أمام بعض اللاجئين المنتمين إلى 11 دولة "مرتفعة المخاطر" معظمها ذات غالبية مسلمة.
وفي حكمه السبت، أمر القاضي جيمس روبارت، السلطات الأميركية باستئناف دراسة وقبول ملفات " #لم_الشمل" التي تسمح بقبول زوجات والأبناء غير المتزوجين للاجئين متواجدين بالفعل في الولايات المتحدة.
كما أمر باستئناف دراسة وقبول ملفات لاجئي "لم الشمل" و"اللاجئين الآخرين الذين يرتبطون بعلاقة حسن نية مع أشخاص أو هيئات في الولايات المتحدة" من الدول الإحدى عشرة "مرتفعة المخاطر".
وجاء الحكم استجابة لطعنين قدما في حالتين منفصلتين. ودوّن القاضي روبارت في حكمه أن "المدعين المدنيين في كلا الحالتين هم لاجئون وجدوا أنفسهم في ظروف صعبة".
وتابع أن "المدعين المدنيين في كلا الحالتين قدموا ظروفا مقنعة عن ضرر لا يمكن إصلاحه تسبب به الإجراء الذي اتخذته الهيئات الفيدرالية".
وتلقت محاولات ترمب لمنع المسافرين من دول ذات غالبية مسلمة ضربات قانونية متلاحقة هذا العام.
وفيما يقول معارضون إن إجراءات ترمب تستهدف المسلمين، تصر إدارته على أن الإجراءات تسعى لتعزيز الأمن بصفة عامة.
