قالت جنين ضو، رئيسة قسم الضرائب غير المباشرة والشريكة في PWC إن هناك تميزاً في القانون الضريبي ما بين العقارات السكنية والمباني التجارية.
وأوضحت ضو أن أول بيع للعقارات السكنية خلال 3 سنوات من اكتمالها يخضع لضريبة 0%، أما باقي التوريدات والإيجارات يكون معفيا من الضريبة. أما بالنسبة لبيع وإيجار العقارات التجارية فيخضع لضريبة القيمة المضافة بقيمة 5%.
وأضافت "بالنسبة للمباني السكنية الإيجارات لن تخضع للضريبة بعد 1 يناير، فيما لو كان هناك إيجار لمكاتب أو مبان تجارية ستخضع هذه المباني لـ5% من قيمة الإيجار. وبالتالي كل قطاع المباني التجارية سيكون خاضعا للضريبة سواء كانت مبان تجارية أو مصانع أو مستودع.
وتابعت "التجار الخاضعون للضريبة ولديهم نشاط خاضع سيدفعون ضريبة 5% على إيجاراتهم. ومن الممكن أن يتم خصمها من الضريبة التي سيتم تحصيلها من منتجاتهم ولذلك لن تؤثر على الكلفة ضمن سلسلة التوريد".
بالنسبة لآلية تطبيق الضريبة، أوضحت أن المقاول سيقوم بالاستعانة بمقاول فرعي الذي سيفرض عليه ضريبة على خدماته، بالتالي سيعمد المقاول بدورهم إلى تمرير الضريبة لعملائه، أي أنها لن تمثل ضريبة على ضريبة، بل تأتي ضمن سلسلة بحيث يحق لكل طرف خصم الضريبة التي قام بدفعها من الضريبة التي يحصلها.
