يدخل الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية يومه الثالث دون الاقتراب من التوصل إلى اتفاق من قبل واضعي السياسة على صيغة لرفع سقف الاقتراض الحكومي.
ولكن ماذا يعني إغلاق أكبر اقتصاد في العالم أبوابه بشكل جزئي؟
عند عدم موافقة الكونغرس على رفع سقف الدين، تضطر بعض الدوائر الحكومية تعليق أعمالها، ومنح ما يصل إلى 800 ألف موظف فيدرالي إجازة، ما يعني أن منتزهات وطنية ومتاحف أغلقت أبوابها أمام آلاف من الزوار.
بالإضافة إلى أن بعض الأميركيين قد يضطرون للانتظار من أجل تجديد جوازاتهم أو الحصول على بعض التصاريح.
وفي حال امتناع الكونغرس عن التدخل، لن يتم دفع رواتب موظفي الجيش الحاليين والقدامى.
ولكن أعضاء الكونغرس سيستمرون بتقاضي رواتبهم، والأميركيون سيستمرون باستلام بريدهم، كما سيتم تسديد استحقاقات الضمان الاجتماعي.
هذه ليست المرة الأولى التي تمر فيها الولايات المتحدة بهذه الظروف، فشهد هذا الاقتصاد 18 إغلاقا منذ عام 1976 ، آخره كان في عام 2013 حين أغلقت الحكومة الأميركية أبوابها لمدة 16 يوما، ما كلف الاقتصاد بحسب ستاندر آند بورز، 24 مليار دولار.
كما قدر مكتب الإدارة والميزانية للولايات المتحدة حجم الإنتاج الضائع خلال تلك الفترة عند ملياري دولار، فيما قدرت الإيرادات الضائعة لقطاع السياحة عند 500 مليون دولار.
هذه فقط الخسائر المباشرة التي يتكبدها أكبر اقتصاد في العالم مع كل إغلاق حكومي، ولكن هناك أيضا خسائر غير مباشرة، مثل تعطل عمليات بعض الشركات الخاصة التي ترتبط أعمالها بشكل جزئي بالحكومة، إضافة إلى الخسائر التي يشهدها القطاع الخاص جراء إحجام الموظفين الفيدراليين عن الإنفاق.
