أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال ما وصفته بالجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة والأفعال الإجرامية المشينة التي يتعرض لها بعض المهاجرين الأفارقة، التي وردت في المشاهد الصادمة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا بحق #مهاجرين_أفارقة، عذبوا من قبل عصابات الجريمة المنظمة وتجار و#مهربي_البشر، وذلك من أجل الحصول على مبالغ مالية من أهالي هؤلاء المهاجرين على، حد تعبيرها.
كما استنكرت لجنة حقوق الإنسان، في ذات الوقت عن سياسات الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى اعتراض المهاجرين واللاجئين الأفارقة في البحر المتوسط وإعادتهم إلى #ليبيا والإبقاء عليهم فيها، وتركهم عرضه لارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات بحقهم من قبل عصابات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب وتجارة البشر.
وحملت اللجنة دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتهم دولة إيطاليا المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية اتجاه ما سمّته بـ "الجرائم والانتهاكات البشعة والجسمية التي وقعت نتيجة لسياسات الأوروبية والإيطالية الأحادية الجانب في معالجة قضية الهجرة غير الشرعية والتي أدت إلى هذه المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرين واللاجئون الأفارقة".
وجددت اللجنة تأكيدها على أنها سبق أن أعربت عن تخوّفها حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفرقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا، والذين لا يزالون في ليبيا.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام ووزارتي الداخلية والعدل بحكومة الوفاق الوطني، بفتح تحقيق شامل إزاء الجرائم والانتهاكات المشينة واللاإنسانية بحق المهاجرين واللاجئين على الأراضي الليبية، وضرورة اتخاذ كافة التدابير وفي أسرع وقت للتحقيق في هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها إلى القضاء لنيل جزائهم، وكذلك العمل على ملاحقة قادة عصابات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب وتجارة البشر في ليبيا وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.
وكما جددت اللجنة الحقوقية مطالبتها لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بتوسيع نطاق عملها على الملف الليبي ليشمل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون الأفارقة من قبل عصابات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب وتجارة البشر، معتبرة هذه الجرائم والانتهاكات ترتقي إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة العمل والتعاون المشترك مع السلطة القضائية والسياسية والأمنية الليبية في ملاحقة قادة وعناصر عصابات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب وتجارة البشر في ليبيا.
