أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسة التيسير النقدي دون تغيير، لكن رئيس البنك ماريو دراجي أصبح يواجه مهمة صعبة في معالجة الآثار السلبية المحتملة لارتفاع اليورو مقابل الدولار.
وحتى في الوقت الذي يتحرك فيه اقتصاد منطقة اليورو للأمام، فإن ارتفاع العملة الموحدة يهدد بدفع التضخم للانخفاض ويعرض العمل الذي تم إنجازه خلال سنوات عبر تحفيز غير مسبوق للخطر، مما قد يجبر دراجي على تثبيط التوقعات المتنامية بأن يسارع المركزي الأوروبي صوب زيادة أسعار الفائدة.
باتت مهمة دراجي أكثر دقة الليلة الماضية حين دعم مسؤولون أميركيون كبار ضعف الدولار، مما دفع العملة الأميركية للانخفاض لأدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل اليورو، وأثار مخاوف بشأن نشوب حروب تجارية.
لكن في قرار متوقع على نطاق واسع، أبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسية سلبيا، وأبقى على تعهده بالحفاظ على أسعار الفائدة مستقرة حتى بعد التوقف عن شراء السندات الذي تعهد بالاستمرار فيه حتى يرتفع التضخم على نحو مستدام.
