أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أحمد الخليفي في مقابلة مع "العربية"، أن وضع البنوك السعودية والنشاط التشغيلي للمصارف لم يتأثر بتجميد حسابات بعض المشتبه بهم بالفساد.
وقال الخليفي، في تصريح خاص على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن النظرة "إيجابية" للقطاع المصرفي السعودي على صعيد حجم الودائع والقروض وذلك بالاستناد إلى المؤشرات الاقتصادية الآتية: تحسن أسعار النفط، الإنفاق الحكومي والحزم التحفيزية التي أطلقت لدعم القطاع الخاص.
وأشار إلى إن الإقراض العقاري يشكل 16% من محفظة الإقراض، آملاً في أن ترتفع هذه النسبة ما سيدعم الإقراض للمشاريع السكنية. وبيّن الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عبر زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري من 85 إلى 90% من قيمة المسكن الأول للمواطنين.
وفيما لفت إلى أن محفظة الإقراض تتركز على الشركات الكبرى، أمل في أن تنصب الجهود على دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وعند سؤاله عن قرار ساما في رفع الاستثمار في سندات الخزانة الأميركية، قال: "لدينا استراتيجية لإدارة الاحتياطي الأجنبي في المملكة، تقضي إلى التنوع بالنسبة للأدوات الاستثمارية، وبالنسبة للأسواق، إلى جانب المحافظة على مستوى معين من السيولة ومن المخاطر".
وعاد ليؤكد أن البنوك قادرة على الإقراض للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى شراء بعض السندات لاعتبارها سندات وأصول جيدة تسعى كل البنوك أن تكون في دفاترها.
في سياق منفصل، أشار إلى أن اندماج الأول وساب سيتضح بنهاية الربع الأول، علماً أن البنكين لا يزالان في مرحلة المفاوضات.
وحذر الخليفي من الاستثمار في مثل هذه العمليات الرقمية لغياب نظام حماية، معتبراً أنها عملة للمضاربات فقط ولبعض العمليات غير الشرعية.
