أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قررت منع شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلزامي على المركبات، وذلك ابتداءً من 29 يناير 2018، نتيجة لملاحظة مخالفات جسيمة على الشركة في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات أدت إلى الإخلال بعدالة التسعير وتنافسية السوق وإلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم.
وأكدت المؤسسة أنه لن يُرفع المنع حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، كما أنّ المؤسسة ستتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية الأخرى في حال عدم الالتزام.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتطبيقاً لما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي، علماً أن قرار المنع لا يخلي مسؤولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها.
وتدعو مؤسسة النقد العربي السعودي جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع "ساما تهتم" على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.
