حظرت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، صادرات الأسلحة وخدمات الدفاع لجنوب السودان لتزيد الضغط على الرئيس #سلفا_كير من أجل إنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ أربع سنوات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، في بيان: "تعلن وزارة الخارجية اليوم أنها تطبق قيوداً على تصدير المواد الدفاعية وخدمات الدفاع لجنوب السودان".
وفي حين أن الحكومة الأميركية لا تبيع أسلحة إلى #جنوب_السودان، تمنع الخطوة الجديدة أي شركة أميركية أو مواطن أميركي من إرسال عتاد أو خدمات عسكرية للفصائل المتحاربة في البلاد.
وتشير هذه الخطوة إلى نفاد صبر إدارة الرئيس، دونالد ترمب، من الأطراف المتحاربة في جنوب السودان بعد انتهاك وقف إطلاق النار مراراً.
وحثت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب دول الجوار وتجمعات إفريقية مثل الهيئة الحكومية للتنمية "ايجاد" على فرض عقوبات على مسؤولين في جنوب السودان يدعمون الصراع.
وقالت ناورت في البيان: "نحث إيجاد والاتحاد الإفريقي على التفكير في إجراءات عقابية على من يقوضون عملية السلام".
وأضافت أن وزارة الخارجية ستعدل قواعد التجارة الدولية للسلاح لتشمل حظر الأسلحة على جنوب السودان.
وتشتمل قواعد التجارة الدولية للسلاح على مجموعة قواعد وضعت قبل 40 عاما تحكم تصدير السلع الدفاعية والبيانات التي تؤثر على الأمن القومي الأميركي.
وفرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على بعض كبار المسؤولين المقربين من كير، ومن بينهم قائد الجيش بول مالونج الذي تم عزله بعد ذلك وأُجبر على الرحيل عن البلاد عندما اختلف مع الرئيس.
وقال الاتحاد الإفريقي، يوم الاثنين، إنه مستعد لفرض عقوبات على القادة الذين ينتهكون وقف إطلاق النار في جنوب السودان، لينضم إلى عدد متزايد من المسؤولين الذين يطالبون بمعاقبة المتسببين في إطالة أمد الصراع.
