أكد وزير التنمية المحلية المصري، اللواء أبو بكر الجندي، أن وجود استثمارات أميركية وسعودية وإماراتية في محافظة مطروح شمال البلاد يعد رسالة مهمة تعكس مدى أهمية السوق المصرية للمستثمرين العرب والأجانب.
وذكر أن مصر تسير في إتمام برنامجها الاقتصادي وتحقيق الاستقرار بالشكل الذي يسمح للمستثمرين بالدخول إلى السوق المصرية.
جاءت تصريحات "الجندي" على هامش توقيع 3 عقود استثمارية بين محافظة مطروح والعضو المنتدب لشركة "انترتنمنت وورد للمدن الترفيهية" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكانت وزارة الاستثمار، قد أعلنت أمس، عن توقيع عقد استثماري أميركي سعودي مشترك بقيمة 3.3 مليار دولار لإقامة مدينة ترفيهية متكاملة بالعلمين على غرار "ديزني لاند"، على مساحة 5080 فداناً.
كما وقع محافظ مطروح، مع رئيس مجلس إدارة شركة العروبة الإماراتية للاستثمار العقاري والسياحي، على بن حيدر، عقدا لإقامة مشروع استثمار سياحي فندقي بمنطقة أبو مرقيق بمركز مرسى مطروح على مساحة 172 فدان، وبتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه، فضلاً عن عقد ثانٍ لتشغيل مصنع التمور بواحة سيوة كحق انتفاع لمدة 15 عاما بقيمة مالية سنوية 3.2 مليون جنيه.
وقبل أيام، وقعت محفظة مطروح وشركة "مدار القرى السياحية والاستثمار السياحي" اتفاقاً لإقامة أول منطقة استثمارية بمنطقة الضبعة بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات جنيه.
ونص الاتفاق على تخصيص المحافظة قطعة أرض على مساحة 2.14 مليون متر مربع بقرية غزالة بمركز الضبعة، للشركة بغرض إقامة مشروع استثمارى متكامل بقيمة 10 مليارات جنيه على أن يتم البدء في تنفيذه خلال 6 أشهر على 3 مراحل.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة سحر نصر، أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع استثماري مصري بعد إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وقال "الوكيل" إن مصر تشهد حاليا تطورا إيجابيا فى مناخ الأعمال، لافتاً إلى أن أكبر التحديات التي تواجه الحكومات والقطاع الخاص في الوقت الحالي تتمثل في خلق فرص عمل للشباب في الأوطان العربية، مؤكداً أن حل هذه المشكلة بيد القطاع الخاص، خاصة أن دور الحكومات هو عملية التنظيم.
وأشاد بدور هيئة الرقابة الإدارية بمصر خلال الفترة الماضية، والتي كانت محركاً ديناميكياً في حل كثير من المشاكل للمستثمرين.
وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية، الدكتور علاء عز، أن آخر القرارات التي ظهرت لتحسين مناخ الأعمال في مصر خلال الأسبوع الماضي هو قانون الإفلاس الذي يعد أحد أهم الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة، منوهاً بأنه كان أحد أبرز المشاكل التي تواجه المستثمرين الراغبين في التخارج من السوق، حيث يستغرق التخارج مدة تتجاوز الثلاث سنوات، أما القانون الحالي فأعطى مزيدا من التسهيلات والإجراءات للمستثمرين فيما يتعلق بهذا الشأن.
وأشار إلى أن إجراءات الإصلاح بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما ظهر في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري حيث ارتفع معدل النمو ليبلغ 4.8%، مع انخفاض معدلات البطالة وتراجع العجز في الموازنة وارتفاع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي إلى مستوى تاريخي وقياسي.
كما تم حل نحو 95% من المشكلات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب من مختلف دول العالم من خلال العديد من اللجان الوزارية، إضافة إلى اللجنة المشكلة على مستوى مجلس الوزراء، والتي لها الحق وفقاً لقانون الاستثمار في اتخاذ قرارات نافذة لحل مشاكل المستثمرين.
