كشف عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي أن البنك لا ينوي أخذ خطوات إضافية هذا العام نحو تحرير الدرهم المغربي، بعد توسيع نطاق تذبذبه الشهر الماضي.
وقال الجوهري في لقاء له مع "العربية" إنه لم تسجل مضاربة على الدرهم المغربي ولم يضطر المركزي للتدخل في السوق.
وأضاف أن خطوة تحرير العملة قد ترفع مستويات التضخم من 0.9% إلى 1.3%، فيما يستهدف البنك المركزي مستويات التضخم عند 2%.
أما بالنسبة لوضع الاحتياطات الأجنبية من فاتورة الاستيراد، قال الجوهري إن الاحتياطات الخارجية حتى 2018 و2019 تكفي 6 أشهر من الواردات.