وافقت لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي بالإجماع، الاثنين، على نشر رد الديمقراطيين على مذكرة كتبها جمهوريون باللجنة تتهم مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل بالتحامل على الرئيس #دونالد_ترمب في التحقيقات المتعلقة بتدخل روسيا في الانتخابات الأميركية.
وقال النائب، آدم شيف، أكبر عضو ديمقراطي باللجنة للصحافيين إن الوثيقة ستحال الآن إلى #البيت_الأبيض وإنه سيكون من "الصعب للغاية" لإدارة الرئيس ترمب أن تعرقل نشرها.
واتهم الرئيس الأميركي، الاثنين، النائب شيف، كبير الديمقراطيين في #لجنة_المخابرات بتسريب معلومات "سرية".
وتجري تلك اللجنة أحد التحقيقات المتعددة في مزاعم #التدخل_الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016. وكرر ترمب مرارا نفيه لوجود أي تواطؤ منه أو من حملته الانتخابية مع روسيا.
وقال الرئيس الأميركي في تغريدة على تويتر "آدم (شيف) يترك جلسات الاستماع المغلقة باللجنة ليسرب معلومات سرية بشكل غير قانوني. يجب إيقافه".
ويقول الديمقراطيون إن مذكرتهم، التي حجبتها لجنة الاستخبارات سابقا ثم أقرت إطلاقها، الاثنين، ستسلط الضوء على عيوب ونواقص أخرى فيما يقوله الجمهوريون. ولكن نزع السرية عن الوثيقة يتسلزم موافقة ترمب، مثلما حدث مع المذكرة الجمهورية.
وكان ترمب نزع السرية عن مذكرة تكشف سوء استغلال مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" للسلطة عبر التنصت على عضو سابق في حملة الحزب الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016. وتم نشر المذكرة رغم رفض "أف بي آي" والديمقراطيين.
واعتبر الرئيس الأميركي، السبت، أن هذه المذكرة تبرئه من أي تهمة تواطؤ محتملة مع #التدخل_الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة.
ويخشى كثيرون أن يعمد ترمب إلى إقالة النائب العام الخاص #روبرت_مولر المكلف بالتحقيق الروسي، أو إقالة الرجل الثاني في وزارة العدل #رود_روزنشتاين.
ويحذر الديمقراطيون من اندلاع أزمة دستورية في البلاد في حال أقدم الرئيس على هذه الخطوة.
وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، عزم وكالته على مواصلة عملها، ووصف الحديث المثار في واشنطن عن مكتب التحقيقات عقب نشر المذكرة الجمهورية بأنه "رخيص".
