أعلن محافظ البنك المركزي التونسي مساء أمس الأربعاء استقالته من منصبه بعد أن أصبح تحت الضغط منذ إدراج تونس على لائحة أوروبية لتبييض الأموال.
وقال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري إلى جانب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بحسب لقطات بثها التلفزيون الوطني، أنه قدم استقالته إلى الشاهد "قصد فتح المجال أمام جيل أخر من المحافظين".
وعبّر رئيس الحكومة التونسية من جهته عن تقديره "للدور الذي اضطلع به الشاذلي العياري" في خدمة الاقتصاد التونسي، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
واقترحت الحكومة بدلا من العياري، مروان العباسي وهو دكتور في الاقتصاد ويشغل حاليا وظيفة ممثل البنك الدولي في ليبيا.
وتأتي استقالة العياري عشية جلسة عامة يعقدها البرلمان من أجل المصادقة على تعيين العباسي محافظا جديدا للبنك المركزي.
وكان يفترض ان تنتهي ولاية العياري (84 عاما) في يوليو 2018 بعد أن أمضى 6 سنوات في منصبه.
ويواجه البنك المركزي التونسي ضغطا آخر مع تراجع كبير للاحتياطي من العملة الأجنبية.
كما أن تونس تستعد للاقتراض من الأسواق العالمية لتمويل الميزانية وسد حاجاتها من العملة الاجنبية.
ومن المقرر أن تطرح تونس في مارس سندات بقيمة مليار دولار في السوق الأميركي، بحسب ما أفاد زياد المولهي المتحدث باسم البنك المركزي.
وأكد البرلمان الأوروبي، وسط جدل، تصنيف تونس على لائحته السوداء "للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تنطوي على خلل استراتيجي في انظمتها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
وهذه القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تعدها المفوضية الأوروبية استنادا في غالبية الأحيان إلى توصيات "مجموعة العمل المالي الدولية".
وكانت هذه المجموعة المتعددة الاطراف والمتخصصة بمكافحة تبييض الأموال اصدرت في منتصف ديسمبر قرارا قضى بإضافة تونس وسريلانكا وترينيداد-توباغو على قائمتها السوداء.
وتحميل العياري مسؤولية القرار الأوروبي يعود إلى أن تقرير غافي المتعلق بتونس قد أعدّته لجنة تابعة للمصرف المركزي التونسي.
وأثار قرار البرلمان الأوروبي غضبا عارما في تونس وأشعل فيها سجالا حاداً لا سيما وانه آتى في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للاقتراض، كما أنه أتى بعيد خروجها من القائمة الأوروبية السوداء للملاذات الضريبية والتي ادرجت فيها في نهاية 2017.
