وضعت وزارة التجارة الأميركية مجموعة من الخيارات للرئيس ترمب، من ضمنها فرض تعرفة لا تقل عن 24% على واردات الصلب، وما لا يقل عن 7.7% على جميع منتجات الألومنيوم الواردة من جميع الدول.
وتهدف هذه الإجراءات بشكل رئيسي إلى زيادة معدل الاستفادة من الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة إلى نحو 80%، في قطاعي الألومنيوم والصلب، مقارنة مع 48% في قطاع الألومنيوم حالياً و73% في قطاع الصلب.
وتعتبر هذه الخطوة في حال إقرارها، أحدث تحركات واشنطن في صراع التجارة الخارجية، بعدما وضعتها إدارة ترمب في صدارة الأولويات، واعتبرتها مسألة أمن قومي.
وقال الدكتور فواز العلمي الخبير في التجارة الدولية إن أميركا تعتمد بشكل كبير على التجارة وتصدير منتجاتها، وهي تعمل على وقف التدفق غير المسوغ من المنتجات التي تدخل إليها لأنها تؤثر بشكل سلبي على المصانع الأميركية وبالتالي على الأمن القومي.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة تتلخص في تحديد القدرة التسويقية للشركات الأجنبية التي تصدر الصلب إلى أميركا، والزيادة غير المسوغة لهذه الصادرات.
