بورصة الكويت تستعد لمرحلة تطوير جديدة في مارس المقبل

قال الفريق المسؤول عن تطوير خدمات ومنتجات #بورصة_الكويت إن المرحلة الثانية من مشروع تطوير البورصة ستدخل حيز التنفيذ بنهاية شهر مارس المقبل.

وأضاف الفريق، الذي يمثل هيئة أسواق المال وشركة البورصة والمقاصة الكويتية، أن التطبيق سيشمل تقسيم البورصة إلى 3 أسواق هي الأولى والرئيسية والمزادات، وتسهيل إجراءات الصفقات والتوزيع الالكتروني للأرباح، واحتساب المؤشرات على أسس وزنية.

وفي هذا السياق، أشاد مدير مساعد إدارة الصناديق والمحافظ في المركز المالي، فهد الرشيد، في مقابلة مع "العربية"، بالإصلاحات التي قامت بها شركة البورصة العام الماضي، والتي كان لها تأثير جيد على تداولات السوق الكويتية، بما فيها الترقية إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.

واعتبر أن تقسيم السوق الكويتية إلى 3 أقسام سينعكس إيجاباً على رفع السيولة في السوق الكويتية، في ظل المحاولات لاستقطاب المستثمرين الأجانب، "إذ إن بعض المتطلبات للسوق الأولى والرئيسية تتطابق مع ما يطلبه المستثمرون الأجانب".

إلى جانب ذلك، قد يكون لهذه الإصلاحات الجديدة بحسب الرشيد أثر جيد في اختيار "MSCI " السوق الكويتية لوضعها على لائحة المراقبة في شهر يونيو المقبل.

عوضاً ، عن تشجيع الشركات في سوق المزادات للعمل على زيادة السيولة على أسهمها، تمهيدا لترقيتها إلى السوق الرئيسية وكذلك الأمر بالنسبة للشركات في السوق الرئيسية في أن ترفع السيولة لتصل إلى السوق الأولى.

وإلى جانب ذلك سينطلق المؤشر الأول والرئيسي والسوق العام عند 5 آلاف نقطة (السوق العام سيقيس كل الشركات بالسوقين الأولى والرئيسية)، فضلاً عن إيقاف السهم لمدة دقيقتين للمزاد بعد ارتفاعه أو انخفاضه بـ5%، وإلغاء حدود الارتفاع أو الانخفاض للسهم.

وتم تأجيل دخول منصة التداول للشركات غير المدرجة OTC حيز التنفيذ إلى النصف الثاني من العام.

وكانت البورصة الكويتية قد طبقت المرحلة الأولى من نظام ما بعد التداول في مايو الماضي.