شل إضراب عام الاثنين كافة المرافق والدوائر الحكومية بما فيها قطاعات #الصحة والتعليم والقضاء في غزة تلبية لدعوة من نقابة الموظفين العموميين في القطاع احتجاجاً على "تجاهل" حكومة الوفاق الفلسطيني لحقوق الموظفين.
وهذا هو الإضراب الاحتجاجي الثاني الذي تنفذه النقابة خلال الشهر الجاري.
وقال خليل حمادة الناطق باسم #نقابة_الموظفين إن هذا الإضراب "جزء من فعاليات احتجاجية للموظفين ستتواصل إلى أن تستجيب الحكومة لحقوق الموظفين بالكامل".
وأشار إلى أن الموظفين "لم يتلقوا سوى ما قيمته 40% من رواتبهم منذ خمسة أشهر".
وأضاف حمادة أن هذه الفعاليات الاحتجاجية تأتي "بسبب استمرار نكران وتجاهل الحكومة لحقوق الموظفين وعائلاتهم".
ويتلقى هؤلاء الموظفون دفعة من الراتب بقيمة ألف شيكل (250 دولار تقريباً) شهرياً تدفع لهم مباشرة من وزارة المالية في #غزة التي لا تزال تواصل الجباية وجمع الضرائب في القطاع.
ويعتبر ملف استيعاب موظفي حكومة #حماس السابقة وعددهم نحو 40 ألف مدني وعسكري من بين أهم القضايا العالقة بين حركتي حماس وفتح.
وتطالب فتح والسلطة الفلسطينية بـ"التمكين الكامل" لحكومة الحمد الله خصوصاً في جانبي الأمن والجباية بالكامل فيما تطالب حماس باستيعاب موظفيها في الحكومة.
وتتبادل الحركتان الاتهامات حول مسؤولية تعطيل #المصالحة.
ووقعت فتح وحماس في 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في القاهرة اتفاق مصالحة يقضي بحل حكومة حماس وتمكين حكومة الوفاق من تولي كافة المسؤوليات في القطاع، وذلك بعد عشر سنوات من سيطرة حماس على القطاع.
وفي الأول من تشرين الثاني/نوفمبر تسلمت حكومة الحمد الله مسؤولية كافة معابر القطاع.
