قال محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للدفع الإلكتروني، إن استخدام الهاتف المحمول بالمدفوعات الإلكترونية يتطلب تمويل المحافظ الإلكترونية التي تدعم هذا النوع من الخدمات.
وأشار وهبي في مقابلة مع "العربية" إلى تزايد المحافظ الإلكترونية في مصر، لكن تفعيل استعمال هذه الخدمات يرتبط بتسهيل دفع الفواتير من عدة جهات عامة وخاصة، ودخول أكبر قدر من الشركات في نطاق خدمات الدفع الإلكتروني وإتاحة خدمات الهاتف المحمول للدفع.
كما أشار إلى أهمية تأمين مصادر التمويل للمحافظ الإلكترونية التي تدعم عمليات دفع قيمة المشتريات عبر الهاتف المحمول في مصر.
وكان أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لشؤون تكنولوجيا المعلومات والدفع الإلكتروني، كشف عن خطط البنك لإعداد مشروع قانون بشأن المدفوعات الإلكترونية، مضيفا أنه سيتم مناقشة المسودة الأولية خلال اجتماع للمجلس الأعلى للمدفوعات المقبل.
وأكد حسين أن هذا القانون يعد منفصلا عن تعديلات قانون البنوك، مشيرا إلى أن المركزي المصري يستهدف وضع استراتيجية لزيادة نسبة مساهمة المدفوعات المالية غير النقدية من 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% خلال 3 سنوات.
