في وقت تبحث فيه بريطانيا عن شركاء جدد في التجارة والاستثمار، مع اقترابها من الخروج من #الاتحاد_الأوروبي، تبدو الفرصة مواتية سعودياً، في ظل التحولات الاقتصادية العميقة التي تمر بها البلاد، والإصلاحات التي تجعل بيئة الأعمال في المملكة وجهة أساسية لاستثمارات كبرى الشركات العالمية.
ولمعرفة أهمية الشراكة بين المملكتين، تكفي الإشارة إلى أن تجارة #بريطانيا مع السعودية ودول الخليج تصل إلى نحو 10%، من إجمالي تعاملاتها التجارية أي أكثر من إجمالي حجم تجارة المملكة المتحدة مع الصين، وهو ما يفسر اهتمام لندن بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الرياض، والذي تجلى بزيارة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي مع وفد اقتصادي كبير إلى السعودية في نوفمبر الماضي.
وبحسب آخر البيانات المتوفرة يتراوح حجم التبادل التجاري بين البلدين بين 5 و7 مليارات دولار سنويا. وقد بلغت قيمته خلال الأعوام الـ15 الماضية، نحو 76 مليار دولار بواقع 22 مليار دولار صادراتٍ من المملكة إلى بريطانيا وأربعة وخمسين مليار دولار واردات منها.
ويصل حجم #الاستثمارات_البريطانية المباشرة في #السعودية 12.5 مليار ريال، يتركز ثلثاها تقريبا في القطاع الصناعي.
ويبدو أن حجم التبادل التجاري والاستثماري مرشح للارتفاع بشكل كبير إذا استفادت الشركات والمشاريع البريطانية من الفرص التي يمكن أن توفرها رؤية 2030.
