وقال مدير العمليات بشركة "كريم – مصر"، رامي كاطو، إن شركة كريم لم تتلقى حتى الآن أي إخطار رسمي بصدور هذا الحكم، مؤكداً أنه سيتم بحث هذا الحكم مع الجهات المختصة في مصر وخاصة وزارة الاستثمار التي وعدت بإصدار قانون ينظم سوق النقل الجماعي في وقت قريب.
وأوضحت المصادر أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى قرار، لكن تجهز الشركة للقاء مسؤولين بالحكومة المصرية لدراسة الطريقة المناسبة للطعن على الحكم، وآليات صدوره خاصة وأن الشركة تعمل في مصر بشكل رسمي.
وقضت محكمة مصرية أمس الثلاثاء بإلزام الحكومة بوقف التصاريح الممنوحة لشركتي أوبر وكريم لتطبيقات حجز سيارات الأجرة ومثيلاتهما لحين الفصل في دعوى تطالب بوقف نشاط هذه الشركات وعدم السماح باستخدام تطبيقاتها على الانترنت داخل مصر.
وأحالت محكمة القضاء الإداري الدعوى لهيئة المفوضين بالمحكمة لدراسة القضية وإصدار تقرير بشأنها ومن ثم نظر موضوع الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت حكمها أمس.
لكن وفقاً للقانون فإن قرار المحكمة الصادر أمس واجب النفاذ على الفور، لكن يحق للحكومة أو أي من الشركتين الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره.
وقال المحامي خالد الجمال، مقيم الدعوى بالنيابة عن 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية، إن حكم المحكمة الأخير شبه حاسم للنزاع المستمر بين شركتي أوبر وكريم وسائقي التاكسي في مصر.
وأضاف أن الدعوى المقامة منذ أبريل 2017، تستند إلى مخالفة الشركتين لقانون المرور، حيث تعتمدان على استخدام السيارات الملاكي الخاصة كسيارات أجرة. وينص القانون على عدم جواز استخدام السيارة في غير الغرض المرخصة له.
