وقعّ وكيل وزارة المالية السعودية لشؤون الإيرادات المشرف على برنامج الإقراض المحلي طارق الشهيّب، بحضور نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، اتفاقيات تمويل 12 مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً بإجمالي قروض بلغ 851 مليون ريال.
وأوضح الشهيّب بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن الاتفاقيات تأتي في إطار تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في المجالات التنموية؛ وضمن برنامج الإقراض الحكومي.
وتتمثل الاتفاقيات في إقامة 5 مشاريع صحية بسعة 1370 سريراً ومسطحات إجمالية تبلغ 419.291م2 موزعة على 4 مدن هي الرياض، والخبر، وبيشة، وأبها، بجانب إقامة جامعة أهلية في المدينة المنورة بمسطحات تبلغ 13.820م2، وإقامة 6 مشاريع فندقية وسياحية بمسطحات إجمالية تبلغ 56,202م2 موزعة على 6 مدن هي، الخرج، وشرورة، ونجران، وتبوك، وجازان، والخبر.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات أن برنامج القروض المحلية يسعى إلى دعم أهداف التنمية ورؤية المملكة 2030، من خلال توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة، معرباً عن تقديره للجهات الحكومية المشاركة في برنامج الإقراض المحلي وهي: وزارة الصحة، ووزارة التعليم، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
يذكر أن القروض الممنوحة تأتي ضمن برامج الإقراض الحكومية، التي تقدمها الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الخدمية بمناطق السعودية، وبخاصة المناطق التي تحتاج لمثل هذه الخدمات، وستدعم هذه المشاريع عند انتهائها دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات ورفع كفاءتها لتكون رافداً للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
