أين ذهبت السيولة؟
يعلم الكثيرون أن الأسواق المالية في الإمارات تعتمد على السيولة السريعة وعمليات المضاربة، وتقل سياسة الاستثمار عند المساهمين لما تحمله من مخاطر قد تكون جيوسياسية مبررة أو مخاطر متعلقة بالعائد على الاستثمار متوسط وطويل الأجل، بالإضافة إلى ضوابط ومستوى شفافية إدارة الشركات المساهمة.
وقد يكون من الطبيعي توجه الاستثمار الأجنبي إلى أسواق مجاورة كالسوق السعودية، خاصة بعد إدراجه في#مؤشر_فوتسي_راسل للأسواق الناشئة الأسبوع الماضي، والتوقعات بخطوة مماثلة من MSCI في شهر يونيو القادم، لكن الانخفاض الحاد في السيولة، خصوصاً الداخلية منها، يطرح تساؤلات عدة عن الأسباب الحقيقية لذلك الانخفاض.
من المتأثر الأكبر من انخفاض السيولة؟
حلول
قد يبدو الوضع معقداً بعض الشيء لإيجاد حل سحري لخلق أو جذب سيولة سواء داخلية أو خارجية في المنظور القريب، خاصة مع اقتراب دخول فصل الصيف وشهر رمضان، لكن البدء بتشجيع شركات الوساطة على الاندماج لخلق كيانات قوية، قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح، بالإضافة إلى تشجيع الشركات المساهمة أيضاً على الاندماج كما حدث مع بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني العام الماضي، بالإضافة إلى تشجيع الشركات المساهمة على إعادة تفعيل شراء 5% من أسهمها، مثل ما قامت به شركة اتصالات في سوق أبوظبي المالي.
فهل سيكون انخفاض أحجام التداول في الأسواق الإماراتية، محفزاً لإحياء خطة دمج سوقي أبوظبي ودبي الماليين؟