انخفضت قيمة #الريال_الإيراني بنسبة تزيد عن 6% مقابل #الدولار أمس الأحد، لتسجل العملة الإيرانية أدنى أسعارها، مع تزايد الغموض بشأن مستقبل #الاتفاق_النووي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى في 2015.
وتدنى سعر العملة الوطنية إلى 55200 ريال للدولار، عند إغلاق السوق المفتوحة، في إشارة إلى سوق الصرف الإيرانية، بحسب موقع "شبكة المعلومات المالية" الذي يعتبر مرجعا بالنسبة لسوق العملات في #إيران.
وخسر الريال حوالى 30% من قيمته مقابل الدولار خلال ستة أشهر، في وقت يتزايد الفارق بين سعر السوق المفتوحة وسعر الصرف الرسمي الذي حدده البنك المركزي الأحد بـ37814 ريال للدولار، ما يهدد بعودة #التضخمالمرتفع.
وتتشكل يومياً منذ عدة أسابيع صفوف انتظار طويلة في طهران أمام مكاتب الصرافة.
وصرح رئيس مكتب للصرافة لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم الكشف عن هويته بالقول: "من الواضح أن هناك زيادة في عدد من يشترون الدولارات لأنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي".
ويهدف الاتفاق الذي وقعته إيران مع الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) إلى منع إيران من حيازة السلاح النووي.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب في يناير بسحب بلاده من الاتفاق، مع انتهاء مهلة حددها للأوروبيين من أجل تشديد بنوده.
وفي حال انسحاب الولايات المتحدة، من المتوقع أن تعيد فرض #العقوبات_الاقتصادية المعلقة حالياً بحق إيران، ما سينعكس على اقتصاد البلاد وسيبعد المستثمرين الأجانب.
وتسارع هبوط الريال منذ منتصف أكتوبر حين رفض ترمب "المصادقة" على الاتفاق حول برنامج إيران النووي.
وقال رئيس مكتب الصرافة إن "الحكومة لا يمكنها أن تفعل أي شيء عندما يدب الرعب في السوق. إذا ما خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق فإن العملة الإيرانية قد تنهار أكثر لتصل إلى 70 ألف ريال مقابل الدولار".
وتم استدعاء محافظ البنك المركزي الايراني ولي الله سيف ووزير الاقتصاد مسعود كاربسيان إلى جلسة استجواب تعقد الاثنين في مجلس الشورى، حيث يأخذ العديد من النواب على السلطات عدم تحركها.
وكان الرئيس حسن روحاني دعا الإيرانيين في نهاية يناير، في وقت كان يتم تداول الدولار بسعر 48 ألف ريال، إلى عدم التخوف، مؤكداً أن "العائدات بالعملات الأجنبية تفوق حاجات البلاد".
