أعلنت الحكومة المصرية أنها تمكنت من بيع سندات دولية بقيمة ملياري يورو تعادل نحو 2.46 مليار دولار، على شريحتين، وذلك فى ضوء طلبات شراء تخطت سبعة ونصف مليار يورو خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح، على الرغم من أنه الإصدار الأول من نوعه لسندات مقومة بعملة اليورو تصدرها الحكومة المصرية.
وقالت وزارة المالية المصرية في بيان، إن أجل الشريحتين تمتد إلى 8 و12 عاما بفائدة 4.75 و5.62% على التوالي.
وأكد أن هذا الإقبال على الطرح المصري يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري خاصة مع قيام الحكومة بتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الهامة، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح والبرنامج الذي تنفذه مصر وتشرف عليه مؤسسات دولية.
وأشار وزير المالية إلى أن الحصيلة ستوجه للبنك المركزي لدعم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتًا إلى أن هذه السندات الدولية تعد بمثابة آلية من آليات التمويل تمتاز بأنها تساعد على تنويع كلا من مصادر التمويل وسلة العملات لدى البنك المركزي، خاصة أن أسعار العائد السائدة في السوق الأوربية تعد أقل تكلفة من أسعار الفائدة في السوق المحلية والسوق الأمريكية أيضًاً، وأخيرا بناء نقاط استرشادية على منحى العائد للإصدارات الدولية من تلك الآجال.
وتولت إدارة الطرح 4 بنوك أوروبية هى بنك بى إن بى باريبا، وبنك الإسكندرية انتيسا ساو باولو، ودويتشه بنك، وبنك ستاندرد تشارترد، وقام بدور مساعد مديري الطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وفي منتصف فبراير الماضي، باعت الحكومة المصرية سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، موزعة على ثلاث شرائح بآجال مختلفة، وتلقت طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار.
