قالت وزيرة التخطيط المصرية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة وافقت على مشروع قانون لإنشاء #صندوق_سيادي باسم#صندوق_مصر، برأسمال يبلغ 200 مليار جنيه (11.34 مليار دولار).
وأوضحت الوزيرة هالة السعيد أن هدف الصندوق هو إدارة واستغلال أصول الدولة.
ويمنح مشروع القانون الصندوق الجديد حق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية.
وكان وزير قطاع الأعمال المصري قال الشهر الماضي إن مصر تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية في الوقت الذي تخطط فيه لإدراج تلك الشركات في البورصة.