جدد #الاتحاد_الأوروبي العقوبات على #إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان لمدة عام آخر، حيث شملت هذه العقوبات 82 شخصاً من مسؤولي النظام، بالإضافة إلى إحدى المؤسسات.
ويتصدر كبار مسؤولي القضاء والأمن والعسكر، المتورطين بـ #انتهاكات_حقوق_الإنسان، رأس قائمة #العقوبات وهم كل من رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق آملي لاريجاني، والمدعي العام والقاضي بمحاكم الثورة أبو القاسم صلواتي، وقائد الحرس الثوري محمد علي جعفري، وقائد أركان السابق حسن فيروز آبادي.
وضمت رأس القائمة أيضا كلا من ممثل خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي، ورئيس استخبارات الحرس الثوري حسين طائب، وقائد الباسيج السابق محمد رضا نقدي، وقائد الشرطة السابق إسماعيل أحمدي مقدم، ومساعد السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، وعددا آخر من قضاة محاكم الثورة الإيرانية والمسؤولين الزمنيين ومديري بعض السجون.
وينص القرار على منع هؤلاء المسؤولين والمتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان من السفر، كما ينص على توقيف أموالهم وأملاكهم.
وقال الاتحاد، في بيان الخميس، إن العقوبات تشمل تجميد أصول وقيودا على السفر، تستهدف 82 شخصا وكيانا واحدا، إضافة إلى حظر تصدير معدات قد تستخدم في القمع الداخلي وأجهزة تستخدم لمراقبة الاتصالات.
وتأتي في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لفرض مجموعة جديدة من العقوبات بهدف على أمل الحفاظ على الاتفاق النووي وتحقيق تقدم في مجال إصلاح الاتفاق بحسب مطالب الإدارة الأميركية.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد هدد بإلغاء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى العالمية وإيران، وحدد مهلة تنتهي في 12 مايو، لإصلاح الاتفاق.
وكان الاتحاد الأوروبي قد ألغى العقوبات الاقتصادية والمالية الأشمل على إيران في 2016 بعد التوصل للاتفاق النووي لكنه أبقى على العقوبات المعتقلة بحقوق الإنسان.
