فتح الرئيس الأميركي دونالد #ترمب النار على أسعار #النفط المرتفعة مع تغريدته الأخيرة التي قال فيها إن "أسعار النفط أصبحت عند مستويات مصطنعة بسبب أوبك وهو أمر غير مقبول".
وقد تتماشى هذه التغريدية مع شعارات ترمب لحماية المستهلك الأميركي، لكنها لا تأخذ بعين الاعتبار بأن المعادلة تغيرت في السنوات القليلة الماضية. ففيما زيادة القوة الشرائية للمستهلك نتيجة تدني أسعار البنزين قد تنعش قطاعات اقتصادية عديدة، لم يعد في المقابل هذا الانتعاش كاف لمواجهة الضرر الذي يلحق بصناعة النفط، بعد أن أصبحت #الولايات_المتحدة منتج أساسي للنفط بل مصدر له مع ثورة #النفط_الصخري.
وقد ساهم ذلك في خفض اعتمادها على النفط المستورد، حيث بلغ عجز الميزان التجاري للمنتجات البترولية 7 مليارات و350 مليون دولار في فبراير من هذا العام، مقابل نحو 42 مليار دولار في يوليو 2008.
فالأسعار المرتفعة صحية للاقتصاد الأميركي إلى حد ما، إذ ساعد انتعاش أسعار الطاقة العالمية منذ منتصف العام 2017 بانتعاش قطاع التصنيع الأميركي، مع ارتفاع الطلب على المعدات المتعلقة بالنفط، وفي زيادة الإنفاق الرأسمالي، ما دعم النمو الاقتصادي.
و تسعى الولايات المتحدة للهيمنة على قطاع النفط العالمي من خلال توسيع إنتاجها النفطي لتخفيف اعتمادها على #أوبك. وهذا يزيد من تواجد شركات الطاقة الأميركية ، ورغبتها في أسعار مرتفعة للنفط لتسهيل النمو والاستثمار والأرباح والعوائد لمساهمها.
وبالعودة إلى سنوات الأسعار المنخفضة للنفط التي بدأت بالتراجع منتصف العام 2014 من 100 دولار إلى 30 دولاراً وبقيت متدنية لعامين، كان الأثر سلبي على المنتجين الأميركيين، وامتدت الآثار السلبية إلى القطاعات المتعلقة بقطاع النفط مثل التعدين وصناعة المعدات النفطية. كذلك تراجعت الاستثمارات الإجمالية مع تراجع حاد للاستثمارات في الطاقة، وخسر قطاع التنقيب عن النفط 250 ألف وظيفة خلال عام من بدء تراجع الأسعار.
لكن قد يكون لـ"ترمب" أبعاد سياسية لإعلان رفضه لأسعار النفط المرتفعة. فمع اقتراب فصل الصيف وزيادة الطلب على البنزين، قد تتأثر قاعدة مؤيديه - خاصة وأنه يخطط لإعادة انتخابه.
كذلك الأسعار المرتفعة قد تعرقل فرض عقوبات جديدة على إيران إلى جانب تداعيات تراجع الإنتاج الفنزيلي إلى أدنى مستوياته في 30 عاماً، وتأثير ذلك على المصافي الأميركية التي تعد العميل الأكبر لها.
