جدل جديد في الكويت حول تطبيق #ضرائب_على_تحويلات_الوافدين تصل إلى 5%، بعد أن وافقت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية على المقترح، ورفعته للبرلمان لمناقشته. ولكي يصبح قانونا، يحتاج المقترح لموافقة الأغلبية بما فيها الأصوات الحكومية.
وتقدر #تحويلات_الوافدين بنحو 4 مليارات دينار أو نحو 13 مليار دولار كما في العام 2017، 50% منها تتوزع بين ٣ دول، إذ تذهب 27% للهند و18% لمصر و7% لبنغلاديش وفقا لشركة مارمور التابعة لشركة المركز المالي.
وعلى عكس الدول الخليجية، أرجأت الحكومة الكويتية خطط الضرائب بما فيها #ضريبة_القيمة_المضافة.
وقال محمد رمضان، باحث اقتصادي "الكويت اليوم تضع رؤية للتحول إلى مركز مالي لكن فرض ضريبة على تحويلات الوافدين يعاكس هذا التوجه. لذلك فإن الحل الأفضل هو فرض #رسوم_على_التحويلات تقدر بـ7 دولارات إلى 8 دولارات شهريا يدفعها صاحب العمل عن كل عامل غير كويتي لديه".
وتعتبر #الكويت اليوم السابعة عالميا في حجم تحويلات الأجانب. وأدى انخفاض النفط وعجز الميزانية لظهورِ تيارات برلمانية تستهدف تحويلات الوافدين لتحصيل إيرادات للميزانية تقدرها اللجنة المالية البرلمانية بـ70 مليون دينار. لكن مشكلة مليارات الوافدين المحولة تكمن في عدم وجود قنوات لاستثمارها في الداخل، وهناك دعوة من اتحاد العقاريين لفتحِ مجال على الأقل لتملك الشقق السكنية.
وقال توفيق الجراح، رئيس اتحاد العقاريين الكويتيين "مطلوب أن تكون هناك سياسات تستوعب مدخرات الوافدين، وتفتح لهم مجالات للاستثمارات داخل الكويت، كحق تملك شقة".
وتبدي الحكومة معارضة للمقترح النيابي، ويتخوف بنك الكويت المركزي من نشوء سوقٍ سوداء في حال مر القانون، ما يفتح مجالا لنشاط عمليات غسيل الأموال.
وتفيد معلومات العربية بأن النظام المصرفي أول المتأثرين بفرض ضريبة على تحويلات الوافدين، فملايين الدنانير من مدخرات المقيمين يتم سحبها أو تحويلها يوميا.
