حذر مستشار وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الأمن الدولي، ومنع الانتشار النووي، كريستوفر فورد، من #أنشطة_إيران_النووية، قائلاً إنها تشكل "تحدياً طويل الأمد" بالنسبة لمعاهدة حظر انتشار التسلح النووي "إن. بي. تي".
ووفقا لشبكة "صوت أميركا" VOA الأميركية، فقد اعتبر فورد خلال مؤتمر للأمم المتحدة بشأن معاهدة "إن. بي. تي"، الاثنين، أن كوريا الشمالية و #إيران تشكلان "أهم التهديدات" بالنسبة للمعاهدة.
وأكد فورد أن نظام حظر #الانتشار_النووي يواجه تحدياً حقيقياً على المدى الطويل من قبل إيران، مضيفاً أنها "دولة تسعى لسنوات وبطريقة غير مشروعة وسرية لتطوير أسلحة نووية، وعلّقت عمل التسليح فقط، وذلك عندما واجهت عواقب وخيمة، بينما تواصل تخصيب اليورانيوم في انتهاك لمطالب مجلس الأمن الدولي، وتحتفظ بالقدرات النووية نفسها منذ عدة سنوات، فإنها لا تزال تشكل خطراً بشأن التسلح السريع".
ويأتي هذا الموقف بينما ستقرر إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في 12 مايو/أيار المقبل ما إذا ما كانت واشنطن ستواصل التزامها بالاتفاق النووي أم أنها ستخرج منه، في ظل عدم موافقة إيران على مطالب لإصلاح الاتفاق.
من جهته، تحدث المبعوث الأوروبي الخاص لنزع السلاح وعدم الانتشار النووي، جاسيك بيليكا، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، وقال إن أوروبا ما زالت ملتزمة بالاتفاق الإيراني، ويتوقع من جميع الأطراف تنفيذه بالكامل.
وأضاف بيليكا: "من مصلحتنا المشتركة الحفاظ على الاتفاق الذي يحمي النظام العالمي بعدم الانتشار النووي، ويسهم بشكل إيجابي في تحقيق السلام والأمن الدوليين، ويوفر للمجتمع الدولي الضمانات اللازمة لتأكيد الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني"، على حد قوله.
وقد تلقى مبعوث الاتحاد الأوروبي دعماً قوياً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب برنامج إيران النووي منذ عام 2016. وقال إن "إيران تخضع لنظام التحقق النووي الأكثر تشدداً في العالم"، وتتماشى مع التزاماتها بموجب قانون حماية المنشآت النووية.
في سياق متصل، حذّرت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية من أن التهديد باستخدام الأسلحة النووية يتنامى ويجب مضاعفة الجهود الرامية إلى القضاء على مثل هذه الترسانات.
ونجحت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي دخلت حيز التنفيذ قبل نحو 50 عاماً، في الحيلولة دون انتشار أسلحة الدمار الشامل على نطاق واسع. لكن العديد من الدول قلقة من أن انعدام الأمن العالمي يؤدي إلى تقويض الالتزامات الدولية بنزع السلاح.
