اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خطة تنفيذ #برنامج_التخصيص وهو أحد برامج تحقيق #رؤية_السعودية_2030 لزيادة مساهمة #القطاع_الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%.
وسينتج عن البرنامج فرض رقابة أكبر على مقدمي الخدمات بما يكفل مصلحة المواطن السعودي من خلال حصوله على أفضل الخدمات.
حيث سيقوم البرنامج على تشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محلياً، إلى جانب عمله على زيادة المنافسة وتعزيز دور #القطاع_الخاص.
ويرتكز برنامج التخصيص على ثلاث ركائز أساسية، أولها إرساء الأسس القانونية والتنظيمية للتخصيص من خــلال وضــع إجــراءات واضحــة ومحــددة لكيفية طرح المشاريع ورفع مســتوى حوكمة العمليــات.
كذلك تشمل هذه الركيزة تطوير الأطر التشريعية في القطاعات المستهدفة بالتخصيص بما تتوافـق مــع دور الحكومــة المســتقبلي كمنظــم، ودور القطــاع الخــاص كمشــغل. وتعد ثاني هذه الركائز إرساء الأسس المؤسساتية من خلال الإسهام في وجود كيانات قادرة على تنفيذ التخصيص بالطريقة والآلية التي تحفظ مصالح الدولة والمواطن، وتضمن عدالة العملية للمشاركين من القطاع الخاص.
أما الركيزة الثالثة فهي توجيه مبادرات البرنامج الرئيسة ويشمل ذلك متابعة #برامج_التخصيص ونجاح تنفيذها في الأوقات المحدّدة، التي تعد مهمة في سياق رؤية المملكة 2030. وسينتج عن البرنامج فرض رقابة أكبر على مقدمي الخدمات بما يكفل حصول المستفيدين على أفضل الخدمات.
وحدد البرنامج أكثر من 100 مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من 10 قطاعات تشمل الموانئ وقطاعات التعليم والصحة إضافة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى جانب البيئة والمياه والزراعة ثم الاتصالات وتقنية المعلومات إضافة إلى قطاع العمل والتنمية الاجتماعية وقطاع الرياضة.
ومن التزامات برنامج التخصيص لعام 2020 المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 13 مليار ريال و14 مليار ريال وبلوغ إجمالي العوائد الحكومية من مبيعات الأصول ما بين 35 إلى 40 مليار ريال.
كما ستصل وفرات الحكومة من النفقات الرأسمالية والتشغيلية ما بين 25 إلى 33 مليار ريال. ومن المتوقع استحداث ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص.
كما ستعود هذه الخطوات بالفائدة على المواطن السعودي عبر تحسين جودة الخدمات المقدمة وتوفيرها بتكلفة مناسبة وزيادة فرص العمل وتحقيق زيادة في الدخل.
