يعتبر الخبير الاقتصادي، فضل البوعينين، في مقابلة مع "العربية" أن هناك حالة من الترقب من قبل المواطنين لـ #برنامج_التخصيص في السعودية، وذلك لأسباب مرتبطة بـ3 أمور: تسعير الخدمات، وجودتها واستدامتها.
لكنه يعود ليؤكد أن الركائر الثلاث المرتبطة ببرنامج التخصيص، تضمنت العدالة للمواطنين خاصة في ما يتعلق بجودة الخدمات والتسعير، لذا فإن هناك ضامناً من قبل الحكومة في رفع جودة الخدمات بمجرد تحويلها إلى القطاع الخاص، ضارباً مثلاً بقطاع الاتصالات في السعودية بعد تخصيصه من ناحية الأسعار الجيدة والجودة المرتفعة والاستدامة الطويلة.
ونوه البوعينين بأن تحويل الخدمات المقدمة من قبل الحكومة إلى القطاع الخاص يتطلب تحسين كفاءة القطاع الخاص المحلي، وتقديم المعونات له لرفع جودته وهذا ما سيدفع الشركات العالمية إلى ضخ استثمارات في #القطاع_الخاص_السعودي، ما سيعزز جودة الإنتاجية وتنافسية الخدمات.
هذا البرنامج يأتي بعد الجهود التي قامت بها الحكومة خلال العامين الماضيين لإعادة هيكلة الأنظمة التشريعية والقانونية المرتبطة بالتخصيص، بحسب البوعينين، مؤكداً أن ذلك سيعزز الاستثمارات الأجنبية في القطاع الذي سيتم تخصيصه.
وعاد ليبين أنه لا بد من وجود هيكلة وجدولة لهذا التحول الكبير ، وأن تضمن الجهات الحكومية السعودية "طريق العودة" في حال وجود خلل في عملية الخصخصة، لذا فإن الحكومة قد احتفظت بدورها في تقديم بعض الخدمات، ما سيرفع من نسب نجاح برنامج التخصيص.
