اعتبر ياسر محارم الأمين العام للجمعية المصرية للضرائب، أن تحفيز ضم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد غير الرسمي في مصر، إلى المنظومة الضريبية، يجب أن يسبق توجهات تشديد عقوبات التهرب الضريبي، وتحويلها إلى جناية مخلة بالأمانة.
وقال محارم في مقابلة مع "العربية" إن تشديد عقوبة التهرب الضريبي، بنوعيه الكامل (غير المسجل لدى مصلحة الضرائب) والجزئي، سيكون له عواقب ما لم يسبقه تحفيز كبير للتسجيل في مصلحة الضرائب، عبر منح إعفاءات ومحفزات وتوفير نظام عادل لاحتساب وتقدير قيمة الضريبة.
وتوقع محارم نجاح #مصلحة_الضرائب_المصرية في تحقيق مستهدفاتها في العام المالي الحالي، مشيراً إلى جملة من القرارات الأخيرة، وأبرزها فرض ضريبة القيمة المضافة ورفع نسبتها من 13% إلى 14%، بجانب تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتسريع تحصيل الضرائب على العقارات.
وأوضح أن قانون عقوبات #التهرب_الضريبي يختلف تماما عن قانون إنهاء #المنازعات_الضريبية القائمة والذي كان فاعلا في تحصيل الإيرادات الضريبية للدولة.
يذكر أن #وزارة_المالية_المصرية تدرس إجراء تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب بهدف وضع معايير محددة ودقيقة لتحديد المتهرب من الضرائب، مستهدفة تحقيق 610 مليارات جنيه حصيلة ضريبية للعام المالي الحالي 2017-2018.
