يعد #برنامج_تطوير_القطاع_المالي أحد البرامج التنفيذية الاثني عشر التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويشارك في تنفيذه وزارة المالية السعودية، و #مؤسسة_النقد_العربي_السعودي ، وهيئة السوق المالية.
ويقوم البرنامج على ثلاثة ركائز رئيسة هي: تطوير سوق مالية متقدمة، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي.
ومن التزامات البرنامج بحلول عام 2020، زيادة إجمالي نسبة أصول القطاع المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 201% مقارنة مع 192% في عام 2016.
هذا إضافة الى زيادة حصة الأسهم والسندات من القطاع المالي من 41% في 2016 إلى 45% في 2020.
وفتح الباب أمام الجهات الفاعلة الناشئة كشركات التقنية المالية لتحفيز الابتكار.
كذلك يلتزم البرنامج بزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المصارف من 2% حاليا إلى 5% من إجمالي القروض.
وكذلك رفع حصة الرهون العقارية من التمويل المصرفي من 7% في 2016 إلى 16% في 2020 .
وبهدف تحقيق الطموحات المتعلقة بالرقمنة، يهدف البرنامج لزيادة حصة المعاملات غير النقدية من 18% في 2016 إلى 28% في 2020 .
هذا إضافة إلى زيادة عدد الحسابات المصرفية للبالغين من 74% في 2016 إلى 80% .
وبهدف تعزيز و #تمكين_التخطيط_ المالي ، يستهدف البرنامج رفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي الدخل المتاح إلى 7.5% بحلول 2020 من 6.2% في 2016 .
