أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن ألمانيا تريد مساعدة الشركات على مواصلة أنشطتها في إيران بعد القرار الأميركي بإعادة #فرض_عقوبات_على_طهران ، ولكنه قد يصعب حمايتها من أي تبعات.
وجاء القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء بالانسحاب من #الاتفاق_النووي_الإيراني المبرم عام 2015 مع إيران وإعادة فرض عقوبات على طهران مع التهديد بفرض عقوبات على أي شركات أجنبية تقوم بنشاط هناك.
وقالت ألمانيا إلى جانب فرنسا وبريطانيا إنها مازالت ملتزمة بالاتفاق النووي.
وسيلتقي وزراء الدول الأوروبية الثلاث مع نظيرهم الإيراني في بروكسل يوم الثلاثاء المقبل لبحث سبل المضي قدما للأمام.
وشدد ماس على أنه "لا يتوقع حلا سهلا لحماية الشركات من كل أخطار العقوبات الأميركية، ومن ثم فإن المحادثات مع الأوروبيين وإيران والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق تتعلق أيضا بكيفية إمكان مواصلة التجارة مع إيران".
وأضاف ماس أن الأوروبيين يريدون ضمان استمرارية إيران في الالتزام بالقواعد والقيود الواردة في الاتفاق النووي.
ومع ذلك، فإن إيران مستعدة لإجراء محادثات، بحسب ماس "فمن الواضح أنه لابد وأن تكون هناك حوافز وهذا لن يكون أمرا سهلا بعد القرار الأميركي".
وكرر هاس دعوات من المستشارة أنجيلا ميركل وزعماء آخرين بضرورة موافقة إيران على اتفاق أوسع يتجاوز الاتفاق الأصلي.
