أطلق #وزير_الإسكان_السعودي ماجد الحقيل نظام الجودة وتقييم الاستدامة، والذي يأتي ضمن برامج الوزارة في إطار سياسة تنظيم قطاع الإسكان.
إذ يستهدف النظام تنمية الاستدامة في البناء السكني عن طريق وضع معايير مراقبة وضمان جودة المباني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.
جاء ذلك خلال افتتاح الحقيل منتدى المساكن المستدامة، بحضور وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وعدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين.
وأوضح الحقيل، خلال حفل الافتتاح، أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما أطلقته وزارة الإسكان من برامج ومبادرات متنوعة في إطار سياسة التنظيم للقطاع وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، مشيراً إلى أن تطبيقه يحقق الكثير من الفوائد على المساكن في إطار ضمان جودتها واستدامتها.
ونوه إلى أن ذلك يأتي كذلك ضمن برنامج الإسكان الذي يعد من بين برامج رؤية المملكة 2030، ويتضمن مبادرات عدة لإيجاد حلول تمويلية ومنتجات سكنية مختلفة تناسب احتياجات المواطن وقدراته، إضافة إلى تطوير أنظمة القطاع العقاري.
آثار إيجابية
وأضاف: "هذا النظام يسهم في تحقيق العديد من الأثار الإيجابية التي تخدم المواطنين، حيث إنه يرفع من مستوى جودة وموثوقية الوحدات السكنية بما يؤدي إلى تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة على المواطن، كما يسهم في تنمية الاستدامة في البناء السكني عن طريق وضع معايير مراقبة وضمان جودة المباني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه.
إلى جانب رفع مستوى التنافس بين الجهات الخاصة ذات العلاقة بفحص المباني وضمان جودتها، وبالتالي إيجاد عدد أكبر من المساكن ذات الجودة العالية، إلى جانب رفع مستوى كفاءة الأطراف في قطاع البناء وتحفيزهم، وتقليل المخاطر المحتملة والتكاليف المترتبة عليها".
ولفت إلى أنه ستتم الاستفادة من مخرجات المعهد العقاري السعودي الذي يستهدف تأهيل العاملين في سوق الإسكان وجعلهم أكثر كفاءة، مبيّناً أن المعهد درّب العديد من العاملين في القطاع والراغبين بالعمل فيه على مستوى مناطق المملكة.
فيما أشار إلى أن نظام ضمان الجودة يسهم في زيادة فرص النمو العقاري والتجاري، وتوفير مصادر الطاقة الاستهلاكية، وتسهيل التواصل بين المواطنين والمكاتب الاستشارية والمقاولين والمقيّمين، كما يتيح توفير المزيد من فرص العمل للجنسين في مجالات متنوعة تشمل القطاع الهندسي والتقييم وغيرها.
