مع بداية عام 2018 توقع المحللون أن يقوم البنك #المركزي_المصري بخفض أسعار الفائدة بنحو 4%، خلال العام، بل توقع البعض أن يكون الخفض بهذه النسبة خلال العام المالي الحالي 2017/2018 على الرغم من ترقب ارتفاع جديد لمعدلات التضخم بعد قيام الحكومة برفع أسعار بعض الخدمات وكذلك أسعار المحروقات والكهرباء في يوليو المقبل.
ولكن حدثت متغيرات جديدة دفعت المحللين لتغيير توقعاتهم لأسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي يوم الخميس المقبل لتميل إلى قيام المركزي بتثبيت أسعار الفائدة.
العوامل التي دفعت المحللين لتغيير آرائهم هى تكثيف المستثمرين الأجانب مبيعاتهم لأذون الخزانة المصرية خلال الأسبوع الماضي بسبب الاضطرابات التي شهدتها المنطقة وارتفاع #أسعار_الفائدة بالأرجنتين لمعدلات قياسية، الأمر الذي شكل ضغطا على أسعار الفائدة وأسعار صرف الدولار الذى ارتفع بشكل ملحوظ أمام الجنيه الأسبوع الماضي.
ودفع تزايد مبيعات الأجانب أسعار الفائدة على أذون الخزانة يوم الخميس الماضي للارتفاع بمعدلات تراوحت بين 0.07% و1% على أجلي 182 و364 يوماً على الترتيب، مع ضعف تغطية الاكتتابات.
وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات #الدين_الحكومي نحو 23 مليار دولار حتى الشهر الماضي لكن تشديد السياسة النقدية الأميركية والقلق الذي ساد المنطقة بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني الأسبوع الماضي كان وراء خروج الأجانب.
وتتوقع رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث في شركة فاروس القابضة أن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل خاصة مع مكاسب الدولار في السوق المحلية، نتيجة لارتفاعه خارجيا وتوقعات ارتفاع معدلات التضخم الفترة المقبلة، وهو ما ظهر في أرقام التضخم الشهرية.
أما عن خروج الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية فترى السويفي أنها كنسبة إلى إجمالي استثماراتهم لا تعد كبيرة، وغير مقلقة في ظل قدرة مصر على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، خاصة مع تحسن قدرتها على الاقتراض من الخارج بالتزامن مع رفع تصنيفها الائتماني الذي يعد دليلا على ملاءتها المالية وقدرتها على تسديد الديون.
واتفقت شركة نعيم القابضة مع الرأي السابق ورجحت إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل.
وترى شركة نعيم أن المعدلات الأخيرة للتضخم قد تجعل الوضع أكثر صعوبة أمام المركزي تجاه إجراء خفض آخر في أسعار الفائدة خاصة مع الأخذ في الاعتبار القرار المنتظر بخفض الدعم على الطاقة والذي قد يؤدي إلى تأثيرات تضخمية إضافية ابتداء من شهر يوليو المقبل.
وأشارت الشركة إلى أن معدل التضخم لشهر أبريل جاء أعلى من تقديرات سيناريو الحالة الأساسية عند 12.4%، إلا أنه مطابق للمستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 13%، بنهاية الربع الرابع من العام الجاري موضحة أن معدل التضخم الشهري يأتي أعلى من التوقعات البالغة 1%، نظراً للتضخم الناتج عن الطلب.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1%، مرتين الأولى منتصف فبراير، والأخرى في نهاية مارس الماضيين لتصل إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.
