قال رئيس جماعة ضغط ممثلة لقطاع الأعمال الفرنسي في #إيران، إنه يخشى رحيلاً جماعياً للشركات الأوروبية بعد قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة، وإن جهود حكومات #الاتحاد_الأوروبي لحماية شركاتها من المرجح ألا تكون كافية.
ويريد قادة أوروبا حماية الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، والذي رفع معظم العقوبات الدولية التي أضرت بشدة بالاقتصاد الإيراني في مقابل كبح برنامج طهران النووي. لكن مسؤولين بالاتحاد يقولون إنه ما من وسيلة سهلة لحماية الشركات والبنوك الأوروبية من الطبيعة العابرة للحدود للعقوبات الأميركية التي ستعيد واشنطن فرضها، بينما شرعت الشركات الأكبر في التلويح بنيتها الخروج من إيران بالفعل.
وقال ماثيو إيتورنو، مدير المركز الفرنسي للأعمال في طهران، خلال مؤتمر بمعهد فرنسا للعلاقات الدولية: "للأسف، ما يمكن أن نخشاه هو انسحاب جماعي للشركات الأوروبية".
وأضاف: "التأييد السياسي الفعال للحكومات جيد، لكن نشعر أنه ليس كافياً لضمان أن تُبقي الشركات على أنشطتها في إيران".
وقالت مجموعة الطاقة الفرنسية #توتال، التي يمكن القول إنها وقعت على أكثر العقود رمزية بين إيران والقوى الغربية منذ 2016، يوم الأربعاء، إنها قد تتخلى عن مشروع غاز بمليارات الدولارات في إيران ما لم تنل إعفاء من العقوبات.
وقال إيتورنو إن وجود شركات كبيرة مثل "توتال" في البداية كان له أثر واسع في جلب شركات أصغر من القطاع إلى السوق الإيرانية، لكن رحيلها سيرسل بإشارة مضادة.
وقال أيضاً: "ما يحدث هو أن الشركات ستسعى لاستثناءات وإعفاءات، لكن الموقف الأميركي متصلب للغاية في تلك المسألة حتى إننا نعتقد أنه من المستبعد منحها".
ومن بين الأدوات التي تُدرس، يسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي لتعديل قانون حجب أساسي للالتفاف حول قرار الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بتجديد العقوبات المرتبطة بإيران، بعد انتهاء مدد الإنهاء التدريجي للنشاط البالغة 90 و180 يوماً، بما في ذلك العقوبات التي تستهدف قطاع النفط الحيوي والتعاملات مع البنك المركزي الإيراني.
وأضاف إيتورنو أنه متشكك في فعالية القانون والقدرة على تطبيقه بسرعة كافية، خاصة في وقت تحتاج الشركات إلى اتخاذ قرارات في غضون الأسابيع القادمة، لضمان التزامهم بمدد التصفية التدريجية للنشاط.
وتابع: "لدينا شعور بأن الموقف الأميركي تجاه إيران هو تغيير النظام، لذلك ماذا يمكنك أن تفعل ضمن ذلك الإطار؟".
وقال إن بنوكاً فرنسية أصغر حجماً لديها عملاء يعملون في إيران بالفعل، بدأت في إبلاغهم بأنه من المستبعد أن تظل قادرة على تقديم خدمات بعد السادس من أغسطس، مضيفاً أن العقوبات المرتبطة بالبنك المركزي تزيد النشاط المالي تعقيداً.
