أعلن "البنك الأهلي" و"مصرف الراجحي" تثبيت تكلفة التمويل العقاري للأفراد، بدلا من إعادة تسعيرها سنوياً، وفق التغيرات التي تطرأ على #السايبور.
وأشار "مصرف الراجحي" إلى أنه لم يقم بأي زيادة على أرباح التمويل العقاري منذ تنفيذ أول عقد في العام 2007، في حين أعلن "البنك الأهلي" تثبيت قسط التمويل عند الرقم الأقل بين تاريخ المنح الأصلي أو القسط الحالي.
وتأتي الخطوات التي اتخذها المصرفان، في ظل الارتفاعات التدريجية التي تشهدها معدلات الفائدة في السعودية، تبعاً لارتفاع الفائدة الأميركية، وضمن مبادراتهما في دعم "برنامج الإسكان" وابتكار الحلول التمويلية العقارية للمواطنين السعوديين، ومنحهم فرصة الاستفادة من عدم ارتفاع معدّل القسط الشهري.
واعتبر سلمان بن سعيدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة سلمان عبدالله بن سعيدان للعقارات، أن قيام بنكي "الأهلي" والراجحي" بتثبيت تكلفة التمويل العقاري على الأفراد، خطوة إيجابية، فجميع برامج وزارة الإسكان السعودية الرامية إلى حل أزمة الإسكان في المملكة، تتوقف بشكل كبير على التمويل.
وقال في مقابلة مع "العربية" إن "الراجحي" و"الأهلي" لديهما أكبر قاعدة عملاء، وبقية البنوك ستحذو حذوهما.
وأشار بن سعيدان إلى أن الوعي لدى المواطنين حول التمويل ضعيف، بحيث لا يفرق غالبيتهم بين المرابحة والإجارة، إذ أن الأخيرة ترتفع فيها تكلفة التمويل مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، وتحتاج إلى معرفة بمتطلبات السوق لضمان عدم الارتفاع بما يفوق التزامات للعميل.
ولفت أيضاً إلى أن القروض الشخصية تضعف القدرة الائتمانية للأفراد، التي لا تواكب قيمة العقارات، وهو مؤشر سلبي في قطاع الإسكان.
وأضاف أن برنامج #سكني وبرامج "صندوق التنمية العقارية" خرجت بحلول مع البنوك لرفع القدرة الائتمانية، بما في ذلك ضمان قروض موظفي الشركات الصغيرة ومن ليس لديه راتب شهري محدد، قائلاً: "سوف نرى أثر ذلك في الأشهر القادمة".
