بدأت شركة #أبل في تسديد الفوائد الضريبية المستحقة للحكومة الأيرلندية، حيث دفعت الشركة الشريحة الأولية من الضرائب المتنازع عليها، والتي تُقدر قيمتها بـ1.5 مليار يورو أي ما يعادل 1.77 مليار دولار، إلى حساب ضمان مصمم للاحتفاظ بالغرامة، في حين أن الغرامة الكلية التي يتعين على الشركة دفعها تُقدر بـ13 مليار يورو وهو ما يُعادل 15 مليار دولار.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في أغسطس 2016 تغريم "أبل" معلقةً: "إن شركة أبل استفادت من المزايا الضريبية بشكل غير قانوني في أيرلندا من عام 2003 إلى 2014. ووفقًا لمفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر، تمكنت شركة أبل من خفض معدل الضرائب المُستحقة عليها بفضل الهيكل الأيرلندي المزدوج الخاص بالضرائب Double Irish structure"، بحسب ما نقلته "البوابة العربية للأخبار التقنية".
وتمارس "أبل" نشاطها في أيرلندا من خلال شركتين فرعيتين مختلفتين، وتقوم بتخصيص الأرباح لإحدى الشركتين بحيث تدفع ضرائب أقل، وبناء عليه تمكنت الشركة من دفع الضرائب على جزء بسيط من ربحها الفعلي. بالطبع لم تكن "أبل" الشركة التقنية الوحيدة التي عززت هيكلها الضريبي لدفع ضرائب أقل.
وحاولت الحكومة الأيرلندية الطعن في قرار المفوضية الأوروبية، لكن القرار بقي سليما. وكان على أيرلندا استرداد 13 مليار يورو اعتبارًا من يناير 2017، غير أن ذلك لم يحدث، فغضبت فيستاغر وأحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، لكن هذه المرة لم تهاجم فيستاغر شركة "أبل" بل كان هجومها ضد الحكومة الأيرلندية.
ويبدو أن القضية مغلقة الآن وستدفع شركة "أبل" الغرامة ببطء مع مرور الوقت. ولسوء الحظ أصبحت الغرامة الآن أعلى من ذي قبل لأن الدولار الأميركي بدأ يتراجع منذ بضع سنوات.
وفي عام 2014 ضغطت الحكومات الأوروبية من أجل وضع حد لعودة الهيكل الأيرلندي المزدوج الخاص بالضرائب، وتناقش الحكومات الأوروبية حاليًا إصلاحًا ضريبيًا لفرض الضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى، استنادًا إلى الإيرادات الفعلية في كل بلد أوروبي. وبهذه الطريقة لن تتمكن شركات التكنولوجيا من نشر تقارير عن الأرباح في بلد واحد فقط للحصول على معدل ضرائب أقل، لكن هذا الأمر قد يستغرق وقتًا أطول من المتوقع.
