قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات الدكتور عبيد الزعابي، إن الحزمة التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة الإماراتية تعتبر مؤشرا إيجابيا جدا على جميع المحاور بما فيها جذب الأموال الأجنبية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن مجلس الوزراء وافق على خطوات تسمح بـ #تملك_المستثمرين_الأجانب شركات مقرها #الإمارات بنسبة 100% بحلول نهاية العام.
وقالت الوكالة إن هذا القرار جزء من تغيير أوسع للنظام يتضمن "منح #تأشيرات_إقامة تصل لـ10 أعوام للمستثمرين، لهم ولجميع أفراد أسرتهم. بالإضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين والمهندسين".
كما تتضمن الأنظمة الجديدة منح تأشيرات للطلاب الدارسين في الإمارات لمدة 5 سنوات، وإقامة لمدة 10 أعوام للطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي.
وأشار الزعابي إلى أن القرار صائب وسيرفع من تصنيف دولة الإمارات على مؤشر سهولة الأعمال التابع للبنك الدولي.
وأوضح أن حدود الملكية كان من أكثر الأسباب التي تعيق تدفق الأموال للدولة، ومن المفترض أن تسهم هذه القرارات في تدفق الأموال الأجنبية.
وقال الزعابي إن القرارات تعالج مشاكل معوقات التأشيرات والإقامة والتي كانت تساهم في إعاقة تدفق الأموال، ومن المنتظر أن تفتح هذه الحزمة التحفيزية قناة جديدة لتدفق رؤوس أموال كبيرة للأسواق، وهذا الزخم سينعكس على الأسواق المالية في دولة الإمارات.
